أيام قليلة وينطلق مؤتمر القمة الاقتصادية في مصر، والذي تأمل مصر من خلاله جمع 15 مليار دولار عبر أكثر من 35 مشروعا ضخما في 10 قطاعات، إضافة إلى عرض المخطط التفصيلي لتنمية محور قناة السويس.
وعلى الرغم من اتخاذ مصر العديد من الخطوات لتحسين مناخ الاستثمار، وعلى رأسها إعداد قانون الاستثمار الموحد وعدة قوانين أخرى مساعدة، منها قانون الثروة المعدنية وقانون العمل، إضافة إلى إعداد خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي سيتم عرضها خلال المؤتمر إلا أن هذه الإجراءات لم تخفف من قلق المستثمرين من عدة أمور، أهمها التغيرات التي يشهدها سعر الصرف، خاصة مع قيام المركزي بتخفيض سعر الجنيه، وايضا عدم توفر العملة الأجنبية، مما يعني صعوبة في تحويل الأموال للخارج.
وأكد المستثمرون على هامش المؤتمر السنوي للمجموعة المالية هيرمس المنعقد في دبى، أن تذبذب سعر الصرف يهدد الاستثمارات الأجنبية، وأيضا عدم توفر السيولة الدولارية مما يمثل عقبة في طريق تحويل الأموال للخارج.
من ناحيته، توقع كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس، أن تشهد 3 أسواق عربية إقبالاً كبيرا من المستثمرين خلال عام 2015 وهي مصر والسعودية والإمارات.
وقال عوض إن البورصة المصرية ينتظرها نشاط كبير في الفترة المقبلة التي ستستقبل خلالها مجموعة كبيرة من الطروحات لعدد من الشركات الواعدة.
ويرى أن حل مشكلة الدولار يمثل كلمة السر لفتح أبواب تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصراعيه بشقيها المباشر وغير المباشر، مشيرا إلى أن انتهاء السوق السوداء والقضاء على مشكلة تواجد سعرين للدولار، ينهى العقبة الرئيسية أمام جذب الاستثمار المباشر، في حين يقضي حل مشكلة التأخر في تحويل الأرباح الرأسمالية وتوزيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة على أكثر معوقات تدفق الاستثمارات على سوق المال.
وأكد عوض أن البورصة السعودية ستشهد قفزة كبيرة خلال العام الحالي، بعد الإعلان عن السماح بدخول المستثمرين الأجانب، وفقا لمعايير محددة، تستهدف اجتذاب المؤسسات المحترفة لشراء حصص بالأصول المتداولة بالمملكة.
أما أسواق المال الإماراتية، فتوقع لها أن تدخل مرحلة من الانتعاش مع النصف الثاني من 2015 التي ستشهد طرح أسهم عدد من الشركات.
وأوضح وائل زيادة، رئيس البحوث بالمجموعة المالية هيرمس، أن البنك المركزي المصري استهدف في الفترة الماضية القضاء على السوق السوداء، وأن يكون هناك سعر واحد للجنيه، موضحا أن أي سياسة يكون لها تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية، ومن السلبيات ضعف السيولة الدولارية في السوق.
وتوقع زيادة أن يتم حل مشكلة السيولة قريبا عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا أن اختفاء السوق الموازية للدولار يعد أحد عوامل تشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأكد أحمد أبو السعد، العضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول أن هناك مشاكل تقلق المستثمر الأجنبي، أهمها حرية تحويل الأموال للخارج، وذلك في ضوء ضعف السيولة الدولارية في السوق، وأيضا عدم استقرار سعر الصرف الذي يمكن أن يؤدي إلى تآكل أرباح المستثمرين.
وأضاف أنه في حال حل هذه المشاكل ستكون السوق المصرية جاذبة بقوة للاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن نجاح المؤتمر الاقتصادي يعني إعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، ووضع مصر مجددا على خريطة الاستثمار العالمي.
العربية
