ابدى مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان في اجتماعة الأخير الذي عقد الأربعاء الماضي اعتراضه على التقديرات المبدئية للضريبة العقارية المفروضة على المصانع والأراضي ، التي قدرت لبعض المصانع بـ 200 ألف جنيه سنويا .
وقال أبو العلا أبو النجا نائب رئيس الجمعية أنه كان قد تم الإتفاق مع مصلحة الضرائب العقارية على اعتبار سعر متر الأرض من 350 إلى 600 جنيها ، ثم فوجئ أصحاب المصانع بحساب سعر المتر بـ 1200 جنيه ، بالإضافة إلى المغالاة في تثمين سعر المباني ، هو ما يعد عبئ مادي كبير على أصحاب المصانع وثير مخاوف الراغبين في بدئ النشاط الصناعي في السوق المحلي .
وأوضح ابو العلا أن مجلس إدارة الجمعية اقترح تشكيل لجنة مكونة من أعضاء من مصلحة الضرائب العقارية ومن المستثمرين لتثمين الأراضي والعقارات وعدم المغالاة في تلك التقديرات.
وأشار إلى أن الجمعية تعمل حاليا على ترتيب لقاءات مع وزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب العقارية ، بعد مؤتمر القمة الغقتصادية المزمع عقده في الفترة من 11 إلى 15 من مارس الجاري.
يذكر أن قانون الضريبة العقارية أصدره وزير المالية السابق د. أحمد جلال وأقر من خلاله تطبيق الضريبة طبقاً لنظام القيمة الاستبدالية التى تعتمد على احتساب قيمة الارض والمنشآ طبقاً للاسعار الحالية مخصوم منها قيمة الاهلاك ومصاريف الصيانة التى تبلغ %32 من القيمة التى تحددها لجان الحصر والتقييم.
وبحسب مصلحة الضرائب العقارية عدد الطعون التى تلقتها المصلحة على تقديرات لجان الحصر والتقدير 28 ألف طلب طعن من اجمالي 4.5 مليون اخطار
