قال أمين عام الجمعية المصرية السعودية، أحمد درويش، إن عدداً كبيراً من المستثمرين السعوديين لم يتمكنوا من المشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده الأيام المقبلة، بسبب معوقات التنظيم وعدم تواصل الجهات المنظمة والمسؤولة مع رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في المشاركة بالمؤتمر.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، أنه رغم اقتراب موعد عقد المؤتمر، لكن حتى الآن لا يوجد أي تفاصيل عن المشروعات التي من المقرر أن تطرحها الحكومة المصرية، وأن الجهات المسؤولة عن ذلك اكتفت بوضع جميع المشروعات ودراسات الجدوى الخاصة بها تحت تصرف بنوك الاستثمار، والتي بدورها أطلعت الشركات المدرجة لديها على جميع تفاصيل المشروعات التي من المفترض أن تتخذ فيها الشركات الاستثمارية قرارات حاسمة ونهائية خلال أيام المؤتمر.
وقال إن مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر مازالت قائمة، وإن نحو 15 شركة تواجه مشاكل تتعلق بالتعاقدات، وإن شركتين فقط تواجهان مشاكل مع وزارة الاستثمار المصرية في مشاريع يتجاوز حجم الاستثمار فيها نحو5 مليارات جنيه.
وتابع: “كنا ننتظر أن ينتهي قانون الاستثمار الموحد المتوقع صدوره خلال أيام وأن يقضي على جميع المشاكل العالقة، ولكن للأسف لم يتطرق القانون إلى آليات دخول وخروج رؤوس الأموال”، كما لم ينص القانون على أن هيئة الاستثمار هي المنوط بها القيام بمهام الشباك الواحد لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة أو نشاط استثماري في مصر.
وقال إن عدد الشركات السعودية التي سوف تشارك بالمؤتمر لا يزيد عن 150 شركة فقط، في حين يوجد عشرات الشركات كانت على استعداد للمشاركة بالمؤتمر، ولكن بسبب عدم التواصل والتفاعل بين الجهات المنظمة والمسؤولة عن الإعداد للمؤتمر، لم تتمكن هذه الشركات من التسجيل والحضور.
ولفت إلى أن هذه الشركات التي سوف تشارك في المؤتمر تلقت دعواتها من رئاسة الجمهورية بمصر، فيما لم يكن هناك أي تواصل بين وزارة التعاون الدولي ووزارة الاستثمار مع هذه الشركات، ولولا تدخل الرئاسة وإرسال الدعوات ما كان هناك أي حضور للشركات السعودية بالمؤتمر.
وأشار إلى أن الجميع كان يتوقع أن تتجه الحكومة المصرية إلى حل جميع مشاكل المستثمرين قبل عقد القمة، ولكن حتى الآن لا يوجد أية مؤشرات تؤكد ذلك.
