اعتبر تقرير نشره موقع صحيفة “وول ستريت جورنال” أن التطورات التي ظهرت في الأسبوعين الماضيين أبرزت تغيرًا ملحوظًا في الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية في عام 2008.
فمنذ 6 أعوام مضت، شهدت الولايات المتحدة ذعرًا مالياً، في حين كانت أوروبا تمثل موقف “المشاهد البريء”، بينما وقفت الصين كمحرك لعودة النمو الاقتصادي العالمي.
والآن برز الاقتصاد الأمريكي بعد أن سجل تعافيا ملحوظا، مع توفير وظائف بأسرع وتيرة له منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، في الوقت الذي تعاني فيه السلطات الصينية لإدارة التباطؤ في النمو، مع استمرار محاولة أوروبا الوقوف على قدميها مجددًا.
وأشار التقرير إلى أن التغيرات الأخيرة في الاقتصاد العالمي تشير إلى اختلافات متوقعة في السياسات النقدية، حيث إن بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة تزيد من تكهنات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة خلال العام الجاري، بينما خفض بنك الصين الفائدة في بداية الشهر الحالي.
ويثير عدم التطابق في آفاق النمو الاقتصادي العالمي، واستجابات السياسات النقدية لهذه التغيرات احتمالية حدوث هزات ارتدادية في الأسواق المالية، تتضمن مزيدا من الصعود في قيمة الدولار الأمريكي، والذي سجل ارتفاعًا بنسبة 11% أمام سلة من العملات الرئيسية، و2% مقابل اليوان الصيني خلال العام الماضي.
كما تثير الوقائع الحالية للاقتصاد العالمي التساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد الأمريكي – الأقوى بالرغم من استمرار تأثره بالأزمة المالية – على دفع الاقتصاد العالمي بنفس الطريقة التي سبق وقام بها منذ عقدين من الزمن.
وأوضح التقرير أن تباطؤ الاقتصاد الصيني سيكون له عواقب أكبر على الاقتصاد العالمي مقارنة بالماضي، حيث ارتفعت حصة بكين في معدل نمو الاقتصاد العالمي عما كانت منذ أعوام مضت.
وأكد أن تحسن اقتصاد الولايات المتحدة، واستقرار نظيره الأوروبي سوف يساعد باقي دول العالم على إمكانية السيطرة على أثر التباطؤ في نمو اقتصاد الصين.
وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن أهم آفاق الاقتصاد العالمي تتمثل في تغير أنماط الضغوط المالية في جميع أنحاء العالم.
وقال مسؤولون أمريكيون: إن 31 بنكًا كبيرًا في الولايات المتحدة نجحت في اجتياز “اختبار التحمل” السنوي، ما يعني أنها تمتلك احتياطيات مالية كافية للصمود في حال شهد الاقتصاد مرحلة ركود، وهي المرة الأولى منذ إطلاق “اختبار التحمل” في عام 2009 التي تنجح فيه كافة البنوك الأمريكية في اجتيازه.
كما أبرز التقرير تسارع معدل نمو الائتمان في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت محفظة القروض التجارية والصناعية لدى البنوك الأمريكية بنسبة 12% حتى منتصف شهر فبراير/شباط الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع ارتفاع محفظة العقارات، وقروض المستهلكين، وتباطؤ نمو حيازة النقد.
وعلى الجانب الآخر، خفضت السلطات الصينية مستهدف النمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 7%، حيث لا يزال أكبر اقتصاد في العالم يتوقع النمو بوتيرة أكبر من معظم دول العالم، إلا أن معدل النمو المستهدف يتباطأ بشكل واضح.
وسجل اقتصاد الصين معدل نمو بلغت نسبته 7.4% خلال العام الماضي، وهو أبطأ مستوياته في نحو ربع قرن، في حين توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنحو 6.8% خلال 2015.
كما تنعكس معاناة الصين على ثروات العديد من الاقتصادات الناشئة خاصة تلك المعتمدة على الصادرات السلعية، مثل روسيا والبرازيل اللذين يقتربان من الركود.
وأشار التقرير إلى أن تفضيل الصين للتدرج يترك خيارات جذابة قليلة لدى واضعي السياسات المالية، حيث إن تباطؤ النمو الاقتصادي، وتشديد الموازنة العامة للبلاد يأتي مع ارتفاع معدل الشيخوخة، ما يتطلب مزيدا من الخدمات الاجتماعية الأكثر شمولًا، والرامية إلى حياة أفضل.
