أعلن وزير المالية هانى قدرى دميان موافقة المجموعة الإقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل فى مصر ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التى تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى فى حين تخفض على الشرائح الأدنى.
وقال وزير المالية أن هذا الإجراء يتزامن مع إجراءت دعم القاعدة الرأسمالية للإستثمار والتى تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبى من قبل الممول، وكذلك السماح مرة أخرى بإرجاء سداد العبء الضريبى فى حالات الإستحواذ عن طريق تبادل الأسهم، وكذا السماح بأن يكون الإهلاك المعجل فى الفترة الضريبية الأولى إختيارياً وليس وجوبياً.
وأكد وزير المالية أن توحيد سعر الضريبة ليشمل أيضاً المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة سيكون ثابتاً لمدة 10 سنوات على الأقل.
وأكد هانى قدرى دميان أن ما تم الإتفاق عليه يسبق حزمة إجراءات أخرى لتحسين مناخ الإستثمار تتضمن الإنتقال إلى تحصيل ضريبة المبيعات من خلال آليات القيمة المضافة مع السماح بالخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة وتعديل قانون الجمارك، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل التهريب، وإعداد التعديلات اللازمة على قانون الصكوك.
