أكد رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السير سوما شاكرابارتي، أن مصر تمتلك اقتصادا به إمكانات كبيرة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قامت خلال الشهور الماضية بإصلاحات اقتصادية شجاعة.
وقال شاكرابارتي – في لقاء مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في لندن، اليوم الثلاثاء – “أتطلع جدا للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي وأعتقد أنه مؤتمر هام جدا لمصر وأيضا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لأننا نعمل في مصر الآن منذ نحو عامين وفي خلال هذين العامين قمنا بتمويل 23 مشروعا.”
وأضاف “وافقنا على قروض بقيمة 742 مليون يورو كاستثمارات في 23 مشروعا في قطاعات مختلفة وهذه بداية قوية جدا ونرغب في استغلال هذا المؤتمر لبناء شراكات جديدة مع شركات جديدة ومع مستثمرين جدد مع مصر.”
وأوضح السير سوما شاكرابارتي “بالنسبة لمصر، المؤتمر مهم جدا لأنه يعرض ما الذي حدث في البلاد خلال العامين الماضيين، وخاصة في الشهور الأخيرة فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية ويظهر أن مصر منفتحة للأعمال، وأعتقد أنها إشارة قوية لمجتمع الأعمال.”
وتابع “الجميع يعلم الإمكانات التي تمتلكها مصر، حيث تمتلك اقتصادا كبيرا به إمكانات كبيرة جدا، لديها اقتصاد يهيمن على المنطقة بطرق كثيرة، إلا أنه اقتصاد واجه صعوبات كبيرة خلال العامين الماضيين، ولكن المؤتمر يظهر أنه مع وجود الإصلاحات الاقتصادية ووجود الاستقرار فان على المستثمرين أن يأتوا ويستثمرون في مصر، حيث تمتلك مصر الكثير الذي يمكن أن تقدمه”، منوها بالتوقيت الذي ينعقد فيه المؤتمر للحكومة وللمصريين “لكي يظهروا كيف تتغير مصر للأفضل وكيف تصبح مصر أكثر جاذبية للمستثمرين”.
وبالنسبة لآفاق أن تصبح مصر دولة عمليات، قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن على مصر أن تخوض الإجراءات المعتادة، مشيرا الى أن عملية أن تصبح مصر دولة عمليات لا تعود الى إدارة أو رئيس البنك ولكن تعود الى المساهمين، مضيفا أن هناك عملية ستجري خلال الشهور القادمة في هذا الإطار.
وقال السير سوما شاكرابارتي “إن مصر ضمن أربع دول بدأ البنك عملياته بها في المنطقة منذ عامين بجانب المغرب وتونس والأردن، ولكن مصر هي الأكبر وبها العمليات الأكبر حتى الآن، ولكن من المهم الإشارة الى انه عبر هذه الدول استثمر البنك 1.9 مليار يورو في 58 مشروعا”.
وأعرب عن توقعه بوجود مشاريع أخرى خلال هذا العام، ولكن الأمر يعتمد على الظروف في السوق ووجود مشاريع جيدة.
وقال “في مصر تحديدا استثمرنا في قطاعات عديدة، وخاصة قرضا بقيمة 55 مليون يورو لمحطة معالجة المياه في ثلاث قرى في محافظة كفر الشيخ. أما المشروع الثاني الذي تتمير به مصر هو برنامج دعم المرأة في الأعمال حيث قدمنا قرضا بقيمة 20 مليون دولار لدعم سيدات الأعمال التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل، إضافة الى 30 مليون دولار لدعم كفاء استخدام الطاقة”.
وتابع “إن المشروع الآخر هو قطاع الطاقة المتجددة حي تعتبر الطاقة قضية كبيرة في المنطقة، وخاصة في مصر، مشيرا الى أن البنك الأوروبي نشطا وقويا جدا فيما يتعلق بخطوط ائتمان كفاءة استخدام الطاقة ونحن البنك الرائد في هذا المجال، وخاصة للقطاع الخاص. الفكرة من هذه الخطوط الائتمانية للبنوك المحلية هو مساعدة الشركات، وخاصة الخاصة على تحسين كفاءة استخدام الطاقة والإنتاج بطريقة أقل تكلفة وزيادة الربحية، وأيضا المساهمة في المحافظة على البيئة.”
وأعرب أيضا عن سعادته بمساهمة البنك في مشروع تحديث السكك الحديدة في مصر، مشيرا الى أن كل هذه المشاريع موجهة لتحسين حياة المواطنين اليومية.
وفي مجال البترول والغاز، أشار السير سوما شاكرابارتي الى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها الأسبوع الماضي مع الجانب المصري الذي يمثله كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وقال إن الهدف من هذه المذكرة هو كيف تعزيز بيئة الأعمال، مشيرا الى أن هذا القطاع أصبح له جاذبية للاستثمار لكلا المستثمرين المحليين والأجانب.
وتحدث رئيس البنك الأوروبي عن عمل البنك في أوروبا الشرقية، قائلا “كنا بنكا يساعد دول أوروبا الشرقية بعد سقوط حائط برلين ونركز على القطاع الخاص وكنا ناجحين للغاية في هذه المنطقة وعندما وقعت أحداث “الربيع العربي” جذبنا المساهمون، ومن بينهم مصر، الى المنطقة، وخلال العامين الثلاثة الماضيين كنا ناجحين للغاية، حيث استثمرنا المليارات في المنطقة في 58 مشروعا.”
وقال “الاقتصاد المصري يتحسن”، مشيرا الى تقرير صندوق النقد الدولي الأخير والذي يشير بوضوح الى أن مصر تسير في الطريق الصحيح، مستدركا أنه رغم ذلك هناك الكثير الذي يجب القيام به.
وقال إن النمو في مصر سجل 2.2% في عام 2014، مضيفا “أنه يتوقع أن يرتفع النمو هذا العام الى 3.8% وهذا أسرع معدل للنمو في أي من دول عملياتنا. لان زخم النمو يرتفع وهو يرتفع لأن لان الظروف الاقتصادية تستقر ولان أسعار البترول تنخفض وهو ما يقلل من تكلفة إنتاج الطاقة وبسبب أيضا السياسة الجيدة التي تنتهجها الحكومة.”
وأردف قائلا “من الصعب جدا لأي حكومة أن تعالج مسألة الدعم في أي دولة انه مثل الديناميت السياسي ولكن هذه الحكومة في مصر كانت شجاعة جدا في مسألة إلغاء الدعم. هذه الحكومة لها (شهية) في مجال الإصلاح الاقتصادي.”
وبخصوص القطاعات التي تحتاج فيها مصر لإقامة مشاريع، أشار الى قطاعات البنية التحتية والأعمال الزراعية، وقطاع الطاقة، والقطاع المصرفي، إضافة الى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلا “انها تمثل في جميع الدول التي عملنا بها في شرق أوروبا ووسط آسيا وشمال افريقيا العمود الفقري لأي اقتصاد. ومصر تمتلك العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وأوضح أنه خلال السنوات الماضية عانت هذه المشاريع ولم تتلقى التمويل اللازم لها، مشددا على أن الوضع حاليا تغير بشكل كبير وهناك اعترف بأهمية هذه المشروعات من ناحية تقديم أفكار وأيضا لمعالجتها البطالة بين الشباب، والتي تمثل مشكلة اقتصادية واجتماعية، وأيضا سياسية.
