قال هانى قدرى دميان وزير المالية أن الوزارة أجرت حزمة من التعديلات الضريبية و سيتم إصدار بعض التعديلات الأخرى مع إصدار قانون الاستثمار الجديد.
أضاف خلال حواره لقناة السي بي سي أن أهم ما تم إصداره من تعديلات يتمثل فى دعم القواعد الرأسمالية فى الاقتصاد المصرى من خلال تخفيض سعر الضريبة من 10% إلى 5% على الآلات و المعدات (ضريبة مبيعات) مع ردها على دفعة واحدة و تقديم أول إقرار ضريبى للمستثمر ،موضحا أن القانون قبل التعديل كانت الضريبة على الآلات 10% و يتم استردادها على مدى 3 سنوات من خلال الخصم من الضريبة المستحقة على السلع المنتجة.
أوضح قدرى أن هذا التعديل أتاح للمستثمر توفير راس المال التشغيلى من أمواله دون الإضطرار إلى الإقتراض أو البحث عن طرق أخرى للتمويل خاصة و ان المشروع فى مراحله الاولى يتطلب تكلفة مرتفعة.
تابع أن تلك التعديل واكب أمور أخرى منها “الإهلاك المعجل” حيث أن القانون قبل التعديل كان يجبر المستثمر على إهلاك 30% من أصوله فى أول فترة ضريبية له لتخفيف عبء الضرائب عليه و لكن عقب التعديل أصبح الأمر اختياريا ،معللا ذلك بأن هيكل التمويل مختلفا من شركة إلى شركة أخرى و عليه من حق المستثمر الاختيار تطبيق هذه الرخصة أو أن يجعل الإهلاك طبيعى على مدار عمر المشروع.
أضاف أن التعديل الثالث يشمل على الاستحواذ فى مبادلة الاسهم و الذى لا يتضمن نقل أموال ،حيث أن القانون الذى تم تعديله من حوالى عام كان يلزم سداد الضريبة دون نقل الأموال قائلا”إن هذا القانون يعد خروجا عن المعايير الدولية”.
تابع أن التعديل الذى أجرته المالية فى هذا البند يتمثل فى السماح لإرجاء هذه الضريبة حينا يتم نقل الأموال.
أضاف أن الاستقرار فى حد ذاته فى الضريبة حافز للاستثمار،مؤكدا على رغبة الدولة فى تثبيت منظومة الضريبة و تحقيق حقوق المواطنين و توفير دخل للدولة.
