تعمل وزارة التعليم الفنى حالياً على إعداد الدراسات اللازمة للتواصل مع بقية الوزارات.
قال محمد يوسف، رئيس التعليم الفنى، لـ«لبورصة»، إن التعليم الفنى يعد إحدى الركائز الأساسية للارتقاء بالاقتصاد المصرى، من خلال توفير الكوادر الفنية والمهنية المدربة.
وتابع أن التعليم الفنى يرتبط بشكل كبير بالعديد من القطاعات والوزارات، وسيتم تقديم الدعم اللازم من عمالة ماهرة فى المجالات المختلفة، وفقاً لما يتلاءم ومتطلبات هذه القطاعات.
وأشار يوسف،إلى سعى الوزارة لتغيير أيديولوجية العمل داخل قطاع التعليم الفنى، وتطويره بعيداً عن النظم الروتينية المتبعة.
أضاف أن الوزارة تعمل بالتوازى بجانب المشروعات المرتبطة بالوزارات الأخرى على المشاريع الخاصة بالتعليم، ومن أبرزها مشروع رأس المال، والذى بموجبه تكون مدارس التعليم الفنى مدارس منتجة، حيث يعتمد المشروع على أن تكون كل مدرسة بمثابة مصنع صغير ينتج للدولة من خلال استغلال مهارات الطلاب الفنية.
والجدير بالذكر أن التعليم الفنى يوفر للدولة نحو 140 مليون جنيه سنوياً، وتسعى الوزارة إلى زيادة هذه القيمة من خلال طرق تفكير مبتكرة، وأبرزها توطيد التعاون مع الوزارات المختلفة.
وفى تصريح سابق لـ«البورصة»، قال يوسف أثناء توليه رئاسة التعليم الفنى، سيتم تكوين قطاع مهنى، لتخريج عمال مهنيين خلال العام المقبل، موضحاً أن مصر تحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى عمال مهنيين وليسوا فنيين.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على التوسع فى قطاع التعليم الفندقى، من خلال تأسيس مدرسة لهذا القطاع بجميع المحافظات، دون تكلفة للإنشاءات على الدولة، حيث سيتم تحويل بعض المدارس التجارية إلى مدارس فندقية، لخدمة المجالات السياحية التى تعد من أهم موارد الدخل القومى لمصر.
وقال يوسف، إنه سيسعى لمشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر ومنظمات الأعمال للمشاركة فى التدريب المهنى، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود من خلال مشاركة فعالة بين المصانع والمدارس، خاصة فى الصناعات كثيفة العمالة كالغزل والنسيج.
