قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ناقشت في حضور عدد من ممثلي هيئة الاستثمار، والرقابة المالية وسوق المال واتحاد الصناعات والغرف التجارية، التعديلات على مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنة 1981 والخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، المرسلة من “مبادرة إرادة“، والتي تتبني فكرة الشخص الواحد باعتبار أن هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رجب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم “الأربعاء”، أن التعديلات من شأنها تيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس” التصفية الرضائية أو القضائية، والتي تتمثل في عقوبة مالية علي المصفي الذي لا يقوم بإيداع الأموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون، بجانب تبني آلية تسمح بتفادى أبرز العقبات التي تؤخر إنهاء عمليات التصفية الاختيارية أو القضائية للشركات.
وأضاف رجب أن التعديلات تهدف أيضا إلى تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإجراءات زيادة رؤوس الأموال.
وأشار رجب إلى أن مشروع القانون يؤكد على حكم الدستور بعدم قيام المسئولية الجنائية لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية، ووضع آلية لحمايتهم من الاجراءات المتعسفة فى هذا الشأن.
وقال إن التعديلات تطرح تقرير جزاء جنائيا عن الأفعال التى يرتكبها أعضاء مجالس الإدارات والمصفين والمديرين التى تضر بحقوق الدائنين والمساهمين فى الشركة وفقا لمنهج التشريعات المقارنة، بجانب وضع آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات في الشركات، حيث تنص المادة 59 من القانون على حق المساهمين من الأقليات في عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم في الجمعية العامة للشركة، كما تتضمن المادة 73 حق التصويت التراكمي، والمادة 77 على التمثيل النسبي.
ولفت رجب إلى أن مشروع القانون يتضمن نصوصا تفيد بمراجعة القيود التي تتنافي مع طبيعة النشاط الاقتصادي لشركات الأموال، حيث تنص المادة 99 على التعاقد مع الشركات المرتبطة.
وقال رجب إن المادة 161 تتعلق بالحفاظ على استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة خلال ضبط النصوص التي تحكم البطلان واتاحة الحق في تصحيحه، لافتاً إلي أن ممثلي جميع الجهات التي شاركت في اللقاء رحبت بالتعديلات على أن ترسل رأيها النهائي بحد أقصي 19 مارس المقبل.
