وجيه: الشركات الصغيرة تسهم بـ%70 من الناتج المحلى ويجب دعمها
كشف هيثم وجيه عضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ، ومدير الاستثمار المباشر بأحد بنوك الاستثمار، أن الجمعية تعتزم مخاطبة جهات حكومية، لإنشاء مؤسسة لتقديم الدعم والمشورة لتنمية المشروعات الصغيرة والناشئة، من حيث الجوانب التمويلية والتدريبية وغيرها، من الدعائم المهمة، لإقامة واستمرار تلك المشروعات، لما تُشكله من أهمية قصوى للاقتصاد القومى.
أضاف وجيه، أن المشروعات الصغيرة تسهم بما يزيد على %70 من الناتج المحلى الإجمالى، والتى يجب أن تعمل الحكومة على دعمها بشكل أكثر فاعلية، من خلال إنشاء مؤسسات للرعاية والخدمات، ومنحها تسهيلات ضريبية، إلى جانب تسهيل إجراءات الإنشاء، وضمان الاستمرارية.
نصح وجيه مدير أحد صناديق الاستثمار المُغلقة، والمتخصصة فى المساهمة بالمشروعات الصغيرة، جميع المستثمرين والممولين بالتوجه نحو دعم تلك الفئة من المشروعات، نظراً لارتفاع عوائدها بنسبة لا تقل عن %30، فضلاً عن معدلات النمو المطردة، التى تتميز بها تلك الفئة من الاستثمارات.
شدد على ضرورة التفات الحكومة إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى، لإمكانية استيعابها لأكبر عدد من العمالة، وخدمتها لشريحة أكبر من المستهلكين، سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية، بما لا يٌقلل من أهمية المشروعات القومية، لاسيما أن معظم أعمال البنية التحتية تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، بينما اهتمام الحكومة خلال الفترة الراهنة بالمشروعات الكبرى، لا يجب أن يُثنيها عن تنمية ودعم المشروعات الصغيرة أيضاً.
وعلى الجانب الاستثمارى، يرى وجيه أن المشروعات الصغيرة الغذائية والمشروعات المُكملة، هى الأقدر على الاستمرارية والنمو، لدخولها ضمن السلسلة الإنتاجية، واعتماد الشركات الكبرى فى تصنيع المنتج النهائى، على المنتجات التكميلية التى تصنعها الشركات الصغيرة، وبقاء كل منها مرهون بالآخر.
أرجع عدم لجوء البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة، لعدة أسباب، من أبرزها عدم قدرة معظم تلك المشروعات على الوفاء بمديونياتها، لضعف خبراتها فى الإدارة المالية، فضلاً عن عدم رغبة البنوك فى تفتيت قروضها على عدد كبير من العملاء، ما يزيد من أعباء الدراسات الخاصة بكل عميل، فيما تُفضل إقراض مبلغ ضخم لعميل واحد، فضلاً عن توجيه معظم الودائع داخل البنوك، لخدمة الدين العام للدولة، وشراء مزيد من السندات، وأذون الخزانة.
من ناحية أخرى، أكدت مذكرة بحثية لبنك الإسكندرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (متضمنة المشروعات متناهية الصغر) تشكل نحو %90 من المنشآت على مستوى العالم، بمعدلات توظيف تتراوح بين %50 و%60، من القوى العاملة فى العالم.
أضافت المُذكرة، أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فى مصر، تُمثل نحو %90 من إجمالى مشروعات القطاع الصناعى، ويعمل بها نحو ثلثى القوى العاملة، وتسهم بنسبة %40 من إجمالى الناتج القومى.
أشارت المذكرة إلى أنه عند إضافة المشروعات متناهية الصغر لمشروعات “SMEs”، يتبين أن هناك أكثر من 2.5 مليون مشروع، تُمثل حوالى %99 من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعى، وتسهم بنحو %80 من الناتج المحلى الإجمالى، كما تغطى نحو %90 من التكوين الرأسمالى، وتستوعب حوالى %75 من فرص العمل، فيما يدخل 39 ألف مشروع جديد مجال الإنتاج “سنوياً”.
كتب: حسين صبحى
أحمد عيد
