أرسل البنك الدولى خطاباً للحكومة وحثها على تغيير قوانين تشغيل السكة الحديد فى مصر لتسمح بإشراك القطاع الخاص فى نشاط نقل الركاب على الشبكة الحالية.
قال أحد نواب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية لـ «البورصة»، إن البنك طالب إشراك القطاع الخاص فى نشاط نقل الركاب.
وكانت هيئة السكة الحديد طلبت عبر مذكرة لمجلس الوزراء، عرضت على وزير النقل، تعديل قانون الهيئة لفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص للهيئة فى تشغيل خطوط البضائع الحالية بعيداً عن نشاط الركاب.
ويقف القانون المنظم لعمل السكة الحديد عقبة فى طريق تشغيل الشركات الخاصة لخطوط الشبكة الحالية، فيما يسمح التعديل الذى أجرى عام 2006 على نفس القانون بمشاركة الشركات الخاصة للحكومة فى تشغيل قطارات البضائع على الخطوط الجديدة التى يتم إنشاؤها بمعرفة القطاع الخاص.
وذكر نائب رئيس هيئة السكة الحديد لـ «البورصة»، أن طلب البنك الدولى جاء بعد دراسة أجراها البنك لزيادة إيرادات هيئة السكة الحديد لضمان سدادها القروض بانتظام.
ويمول البنك الدولى العديد من مشروعات السكة الحديد عبر قروض تصل لأكثر من مليار دولار، منها إعادة تأهيل كهربة إشارات خط القاهرة – الإسكندرية، وكهربة إشارات خط بنى سويف أسيوط بطول 295 كم تقريباً، وتجديد 300 كم سكة حديد على خط الصعيد.
وقال نائب رئيس الهيئة: «البنك الدولى يرى أن السكك الحديدية تقدم خدماتها للمواطن المصرى، باعتبار أنها هيئة خدمية رغم كونها هيئة اقتصادية، وهو ما يراه عائقاً كبيراً أمام قدرتها على سداد القروض وفوائدها».
وقال إن البنك الدولى عرض تقديم منحة لا ترد لدراسة تقليل نسبة المخاطر الناجمة عن تعديل القانون على التمويل والاستثمارات القائمة والمستقبلية.
ووصلت خسائر السكة الحديد نهاية العام المالى الماضى قرابة 3 مليارات جنيه، بسبب فوائد القروض سواء المحلية أو الخارجية المستحقة عليها سنوياً، علاوة على دعم اشتراكات الطلبة والهيئات الحكومية وفرق قيمة التذكرة الذى تتحمله الهيئة.
وتبلغ الديون المستحقة على هيئة السكة الحديد لبنك الاستثمار القومى فقط 23 مليار جنيه، وتسعى وزارة النقل لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بإسقاط تلك الديون باعتبارها عبئاً على الهيئة، بحسب تصريحات سابقة من هانى ضاحى وزير النقل.
واعتمدت الحكومة ميزانية هيئة السكك الحديدية الاستثمارية خلال العام المالى الجارى بقيمة 5.9 مليار جنيه، وهى نفس ميزانية العام المالى الماضى.
وبحسب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية، فإن عدداً ليس بالقليل من مسئولى هيئة السكة الحديد ليسوا متحمسين لفكرة تغيير قانون الهيئة لصالح القطاع الخاص.
وتحتاج هيئة السكك الحديدية استثمارات سنوية تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه، بينما المتاح للهيئة فى ميزانيتها من سيولة نقدية خلال العام المالى الجارى، لم يصل لمليار جنيه.
ووفقاً للخطة العشرية للهيئة فالسكة الحديد تحتاج 76 مليار جنيه استثمارات طويلة الأجل، وفى حاجة لـ40 ملياراً خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
