فاروق: مستثمرون يعرضون إنشاء خطوط جديدة واستيراد عربات لنقل المواد الخطرة
قال نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع البضائع المهندس خالد فاروق إن مستثمرين من القطاع الخاص تقدموا بطلبات لإنشاء خطوط نقل بضائع جديدة، كما عرض بعض منهم شراء قطارات مخصصة لنقل المواد الخطرة على شبكة السكك الحديدية المصرية.
ويعاني قطاع البضائع في السكة الحديد من انخفاض نسبة الناقلين عبر خطوطه بسبب زيادة زمن الرحلة مقارنة بالنقل البري، وتحاول الهيئة زيادة حجم البضائع المنقولة عبر السكة الحديد عبر طرح مشروعات لإنشاء خطوط جديدة في الفترة المقبلة.
وقال نائب رئيس السكة الحديد في حوار للبورصة “ندرس عرضا من مستثمرين لاستيراد أو تصنيع عربات قطار مخصصة لنقل المواد الخطرة عبر خطوط السكة الحديد لنقل بضائعهم من خلالها”، وأضاف “لم نحسم بعد الموافقة على العرض”.
وأضاف أن الهيئة تدرس عرضا من أحد المستثمرين لنقل نبات فول الصويا إلى ميناء الإسكندرية من منطقة برج العرب.
قال إن هيئة السكة الحديد تستهدف جعل القطاع الخاص اللاعب الأساسي في نشاط نقل البضائع خلال الفترة المقبلة.
وتعتبر شبكة السكك الحديدية في مصر من أقدم السكك الحديدية في العالم، وتنقل عشرات الملايين من المواطنين سنويا، إلا أن حصتها من البضائع المنقولة داخل البلاد لا تزيد على 1%.
ذكر أن شركة قطاع خاص مصرية الجنسية، رفض الإفصاح عنها، عرضت تمويل وتشغيل خط سكة حديد جديد بين موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية بطول يتراوح بين 300 و400 كم.
وقال: ” تم تأجيل المفاوضات مع الشركة لما بعد المؤتمر الاقتصادي.”
وعند سؤاله عن جدوى إنشاء خط سكة حديد بين الموانئ على الرغم من وجود وصلة قائمة بالفعل، ذكر فاروق إن الوصلة الحالية ليست ذات جدوى للناقل.
وأضاف: “المسافة المباشرة بين مينائي بورسعيد ودمياط 70 كم، إلا أن أقصر خط سكة حديد بينهما يصل طوله لأكثر من 200 كم مما يزيد من زمن الرحلة وتكلفة التشغيل ويعطي الأفضلية في الوقت للنقل البري.”
وقال نائب رئيس السكة الحديد إن خطوط ملاحية عالمية تفضل نقل حاوياتها من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية عبر خطوط السكة الحديد لتفادي دفع رسوم عبور قناة السويس.
وتوقع ارتفاع نسبة التشغيل على خط السخنة – الإسكندرية بعد ازدواج قناة السويس والزيادة المحتملة في رسوم العبور بعد انتهاء الحفر ودخول القناة حيز التنفيذ الفعلي لتعويض تكلفة الحفر وشق الأنفاق المارة أسفل قناة السويس، مما سيزيد عدد العملاء المتعاملين مع هيئة السكة.
وارتفعت الرسوم المفروضة على سفن الحاويات خلال الـ 3 سنوات الماضية بمقدار 5%.
وقال فاروق إن هيئة السكك الحديدية ستطرح على المستثمرين فى المؤتمر مشروعات خاصة بنشاط البضائع لمشاركة القطاع الخاص للهيئة الحكومية في التشغيل.
وتعرض السكة الحديد 4 مشروعات في القمة الاقتصادية على القطاع الخاص، ويأتي في مقدمتها مشروع إنشاء خط سكة حديد جديد “العين السخنة – حلوان” بطول 130 كم لنقل الفحم إلى مصانع الأسمنت بحلوان واستغلال الخط في توريد الأسمنت لموانئ البحر الأحمر لتصديره.
وأقرت الحكومة خلال وقت سابق من العام الماضي إمكانية استخدام الفحم لتوليد الطاقة خاصة مصانع الأسمنت.
وذكر فاروق أن المشروع الثاني الذي تنوي الهيئة طرحه على المستثمرين عبارة عن إنشاء وصلة سكة حديد جديدة “الروبيكي – التبين” بطول 30 كم لدعم الزيادة المرتقبة في حجم نقل البضائع بعد تنفيذ قطار “العاشر من رمضان – الروبيكي”.
ووقعت وزارة النقل اتفاقية مع شركة “إفيك انترناشيونال” التابعة للحكومة الصينية في ديسمبر المنصرم، لتنفيذ مشروع إنشاء القطار المكهرب بين “العاشر من رمضان” ومنطقة “الروبيكي” باستثمارات 1.5 مليار دولار تمول عبر قرض من بنك التصدير والاستيراد الصيني “China Ex-Im Bank”.
ثالث المشروعات وفقا لفاروق هو إنشاء وصلة سكة حديد جديدة “المناشي – 6أكتوبر” على خط الواحات البحرية بطول 30 كم تقريبا لنقل البضائع بعيدا عن مناطق الازدحام في العاصمة، لإعطاء ميزة الوقت للناقلين.
وقال: ” المشروع الرابع في القمة الاقتصادية هو ازدواج المسار الحالي لخط (الإسكندرية – 6أكتوبر) بطول 235 كم لرفع كفاءة التشغيل وتسيير أكبر عدد من قطارات البضائع على الخط.
وبحسب فاروق فإن 85% من إجمالى البضائع المنقولة عبر السكك الحديد فى مصر ترجع إلى جهات حكومية بين بما فيها القوات المسلحة.
ويخاطب قطاع البضائع في هيئة السكك الحديدية حاليا جهات ومؤسسات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص لنقل البضائع عبر السكة الحديد بدلا من النقل البري، وفقا لنائب رئيس السكة الحديد، وقال: “نحاول استغلال كل الإمكانيات التسويقية المتاحة للهيئة لزيادة عدد العملاء – نقوم أحيانا بتخفيض أسعار النولون عما هو معتاد.”
وعن التعاون مع إيطاليا قال نائب رئيس هيئة السكك الحديدية إن مذكرة التفاهم التي وقعت أثناء تواجد السيسي في إيطاليا تقضي بمعاونة الجانب الإيطالي لهيئة السكة الحديد في تنفيذ دراسات القطار فائق السرعة “الإسكندرية – أسوان” بقرض بقيمة 10 ملايين دولار.
وأضاف: “طلب الإيطاليون وضع قواعد ومعايير للفصل بين الدراسات التي يجريها الصينيون والدراسات التي يقوم بإعدادها الجانب الإيطالي”.
وكانت وزارة النقل عرضت على مستثمرين صينيين دراسة تنفيذ القطار فائق السرعة بنظام حق الانتفاعB.O.T، وذلك لأن فكرة تمويل تنفيذ القطار ذاتيا عبر الاكتتاب العام لم تعد مطروحة حاليا.
وأعلن وزير النقل السابق ابراهيم الدميري عن خطة لإنشاء قطار فائق السرعة يعمل بنظام الجر الكهربائي غرب المجرى الملاحي لنهر النيل عبر مستويين، الأول علوي للسياحة ورجال الأعمال، والمستوى الأرضي لقطارات أقل في السرعة لاستخدامه في نقل الركاب والبضائع.
وقال فاروق إن التعاقد مع الجانب الإيطالي لإجراء دراسات فنية للقطار فائق السرعة بجانب دراسة الصينيين لجدوى نفس المشروع ليس إهدارا للمال، معللا ذلك بأن هيئة السكك الحديدية تعاقدت مع الجانب الإيطالي للعمل كاستشاري لهيئة السكك الحديدية للإشراف على دراسات الجانب الصيني، نظرا لعدم امتلاك الهيئة الخبرة.
