قال الملياردير نجيب ساويرس يوم السبت إن مصر بحاجة إلى تسريح الموظفين العمومين غير الأكفاء لجذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد.
وقال ساويرس الذي يرأس مجلس إدارة أوراسكوم للاتصالات والإعلام و التكنولوجيا إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات حازمة. وكان ساويرس يتحدث خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ.
وأضاف “للأسف الهياكل التابعة للوزراء لا تعمل بسرعة وكفاءة وزرائنا الحاليين.
“نحن محظوظون أن لدينا الآن وزراء يعملون بكفاءة لكن بعضهم عالق مع إدارة قديمة تنتمي للماضي في الوقت الذي كان من المفترض أن نطردهم جميعا ونأتي بموظفين جدد.”
وتثني البيروقراطية وتضخم الجهاز الإداري المستثمرين الأجانب عن العمل في مصر أكبر الدول العربية سكانا.
ويوم الخميس صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار المعدل الذي يوفر للمستثمرين “نظام الشباك الواحد” الذي يعني إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري من مكان واحد.
وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان “لدينا ثورة صامتة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي … كان أمامنا سبعة أشهر فقط. يجب أن نكون أكثر واقعية. بدأ هذا الاقتصاد في الدوران في سبعة أشهر فقط.”
لكن سالمان أقر بأنه يجب تقليص عدد الموظفين العموميين إلى مليون موظف من سبعة ملايين حاليا.
وقالت سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان “يكمن التحدي في تغيير العقلية البيروقراطية بالكامل في مصر.”
وبرغم المخاوف أعلنت شركات كبرى عن استثمارات خلال المؤتمر الذي تأمل مصر أن يروج لصورة عن استقرار الأوضاع ويحسن ثقة المستثمرين التي تضررت جراء الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بحسني مبارك.
ووقعت شركة ايني الايطالية النفطية العملاقة رؤوس اتفاقيات مع مصر بقيمة خمسة مليارات دولار لتنفيذ مشروعات خلال أربع إلى خمس سنوات.
وقال أحمد الشيخ المدير العام لشركة بيبسيكو في مصر وشمال أفريقيا يوم السبت إن بيبسيكو تعتزم استثمار 500 مليون دولار في مصر هذا العام لزيادة الإنتاج.
وترغب القاهرة في مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي في السنة المالية الحالية إلى ثمانية مليارات دولار رغم الاضطرابات التي يثيرها مسلحون إسلاميون في سيناء والتفجيرات المتكررة التي تقع في أنحاء البلاد.
وتعهدت دول عربية حليفة بتقديم 12.5 مليار دولار في صورة استثمارات وودائع في البنك المركزي المصري في دفعة قوية للسيسي الذي يسعى لإصلاح الاقتصاد بعد سنوات من التوترات السياسية.
