قال وزير السياحة خالد رامى إن “القطاع السياحي قد عانى بالفعل طوال السنوات الأربعة الأخيرة، حيث أن الإيرادات السياحية شهدت انخفاضا بنسبة كبيرة، إلا أن عودة الاستقرار السياسي والتركيز على تطوير المنتجات السياحية وتضافر الجهود بين الوزارات المختلفة من شأنه دعم هذا القطاع الحيوي”.
وأضاف الوزير – في تصريحات له على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد بشرم الشيخ – أن “المؤتمر الاقتصادي شهد توقيع اتفاق مساهمة شركة “أيادى” في صندوق الاستثمار السياحي الجديد الذي يصل رأس ماله المستهدف إلى مليار دولار”، لافتا إلي أن الصندوق يستهدف الاستحواذ على حصص في شركات تعانى خسائر في قطاع السياحة والخروج منها خلال 7 سنوات بعد أن تتعافى ماليا، مشيرا إلى أن فكرة صندوق الاستثمار في القطاع ستعيد النشاط إليه مرة أخرى.
ونوه بأن الوزارة لديها خطة طموحة لاستعادة التدفق السياحي مرة أخرى لمصر وتتضمن الخطة حملات إعلانية واتصالية وتحفيز الطيران، بالإضافة إلى العمل على تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري والعمل التكاملي مع الوزارات الأخري وتقديم أسعار مميزة.
وتابع رامي أن “مصر تمتاز بما لديها من ميراث مزدوج من المعالم التاريخية وجمال الطبيعة، وقد تأثر خلال السنوات القليلة الماضية قطاع السياحة بعدم الاستقرار السياسي بشكل كبير، إلا أن القطاع لا يزال جاذبا ونحن على يقين أنه خلال السنوات القليلة القادمة سنتمكن ليس فقط من استعادة معدلات النمو الطبيعية بل أيضا تحقيق معدلات أعلى”.
ولفت إلي أن مصر تمتلك مقومات سياحية عديدة من شمس مشرقة على مدار السنة، وتراث ثقافي ثري، وموقع جغرافي فريد، ولذلك لديها القدرة على استعادة مكانتها بين المناطق السياحية الرئيسية، وتعد أهم أهداف وزارة السياحة في الوقت الحالي تحقيق العوائد السياحية التي سبقت الأزمة ووضع قطاع السياحة في مسار النمو المتصاعد والسريع وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات تصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2018.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الحكومة لتنشيط قطاع السياحة تتضمن التركيز على تعزيز القدرة التسويقية، ومحاولة الوصول جوا إلى عدد أكبر من المراكز السياحية في مصر، والوصول إلى أسواق سياحية أكثر.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضا العمل على إجراء برامج تدريبية مكثفة لرفع الإنتاجية، وزيادة متوسط إنفاق السائحين في اليوم من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، والإسراع بتنفيذ مشروعات جديدة ذات إجراءات أقل تعقيدا من حيث الوصول إلى الموافقات المطلوبة وتحسين مناخ الاستثمار السياحي.
