الاتفاقيات تشمل تطوير مطار شرم الشيخ الدولى والربط الكهربائى بين مصر والسعودية
وقع البنك الإسلامى للتنمية 6 اتفاقيات مع الحكومة المصرية بقيمة 3.9 مليار دولار لتنمية البنية التحتية. وشهد التوقيع نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، ومحمد هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، ومن جانب البنك الإسلامى الدكتور أحمد محمد على رئيس المجموعة.
وتشمل الاتفاقيات مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولى بمرحلتيه الأولى والثانية، حيث يساهم البنك الإسلامى للتنمية بمبلغ 457 مليون دولار لإنشاء صالة ركاب جديدة فى المطار الحالى، ومشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ويساهم البنك بمبلغ 220 مليون دولار للاستفادة من تباين الأحمال وقت الذروة للبلدين، ويتضمن المشروع إنشاء وتوريد وتركيب محطة تحويل بدر للتيار المتردد – المستمر سعة 3000 ميجاوات بمنطقة بدر على طريق القاهرة – السويس الصحراوى، على أنها نقطة انطلاق لمشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى.
ومشروع تطوير معمل تكرير البترول بأسيوط، ويساهم البنك بمبلغ 198 مليون دولار أمريكى، ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الوقود فى منطقة جنوب الوادى بجمهورية مصر العربية عن طريق تطوير معمل التكرير فى أسيوط، وذلك من خلال إنشاء مجمع لإنتاج البنزين عالى الأوكتان.
أما المشروع الرابع إطارى موقع بين المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية) ومصر العربية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكى، فى إطار التعاون بين الطرفين لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول ومنتجاته، بالإضافة إلى السلع الغذائية، خلال 3 أعوام.
بالإضافة إلى مشروع إنشاء شركة «إنماء» للتأجير التمويلى برأسمال مصرح به قدره 21 مليون دولار أمريكى، الذى تم توقيعه بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية) وبنك الاستثمار العربى، حيث تهدف الشركة إلى تطوير قطاع التمويل وتعد مصر من أهم الدول المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، حيث تحتل مرتبة متقدمة بالنظر إلى حجم التمويلات من طرف المجموعة، والتى بلغ إجمالى مداخلاتها فى لمصر حتى الآن 12.2 مليار دولار.
كما تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك ومصر بصدد التوقيع على اتفاقية تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك فى القاهرة، حيث يعتزم الطرفان افتتاح هذا المكتب خلال الربع الثالث من عام 2015، وتتركز المجالات ذات الأولوية لمصر خلال الأعوام القادمة حول البنية التحتية «الطاقة والنقل»، وتوظيف الشباب وخلق فرص العمل، والاستفادة من خبرات مصر لصالح الدول الأعضاء فى مجموعة البنك وتنمية القدرات.
