يسير الاقتصاد العالمي بسرعات مختلفة، فبينما تسعى الولايات المتحدة إلى تشديد السياسة النقدية، فإن أوروبا واليابان تسيران في الاتجاه المعاكس.
النمو العالمي يسر نحو التعافي
يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بقيادة الأسواق المتقدمة بمعدل 3.5% في العام 2015، بينما مازالت معدلات نمو الأسواق الناشئة أقل من العام الماضي، ولهذا نحبذ من منظور الاستثمار الاتجاه إلى الأسواق المتقدمة بدلاً من الأسواق الناشئة.
يرجح أن تبقى الأسواق المالية العالمية عرضة للتقلبات
سيدعم النمو الاقتصادي الجيد أرباح الشركات في الأسواق المتقدمة، وهو ما نعتقد أنه سيكون الطابع الرئيس للاستثمار هذا العام. وخلافا لما حدث في العام 2014، فإن احتمالات حدوث السيناريو المركزي هذا العام تبقى أقل، بينما يرتفع احتمال مخاطرة الذيل، للسيناريوهات الإيجابية، أو السلبية على حد سواء. وقد يشكل النمو الائتماني السريع في أوروبا نوعاً من التأثير الإيجابي. بينما يمكن أن تؤدي زيادة أخطار الاضطراب السياسية إلى تأثيرات سلبية، خاصة أن منطقة اليورو مقبلة على العديد من الانتخابات هذا العام (ويشمل ذلك الانتخابات العامة الاسبانية).
الاقتصاد الأمريكي يقود المقدمة في منتصف الدورة الاقتصادية
بدت البيانات الاقتصادية قوية باستمرار، ومنها استمرار عدد الوظائف غير الزراعية بقيمة تزيد عن 200،000 لمدة 11 شهراً متتالياً (انظر الشكل 1) ويضاف إلى ذلك أن الانخفاض السريع في معدل البطالة، وزيادة في مبيعات السيارات، يعطي الأعمال توقعات عالية. لذلك نعتقد أن أمام الأسهم الأمريكية عاماً جيداً آخر في العام 2015. وبينما نجد أن مضاعفات الأسهم ستبقى أعلى في الولايات المتحدة من المناطق الأخرى، فإن معدل النمو والأساسيات الاقتصادية تبدو أقوى نسبيا.
ستتمتع أوروبا بعوامل إيجابية في العام 2015
ويشمل ذلك تحسّن ثقة المستهلك، وانخفاض عائدات السندات، وانخفاض قيمة العملة، وسحب مالي أقل، وانخفاض أسعار الطاقة. وينبغي لهذه العوامل أن تزيد أرباح الشركات، وترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم انتعاش الاستهلاك المحلي. ويشكل انخفاض التضخم الحالي في جميع أنحاء منطقة أوروبا اليوم مخاطرة كبيرة (انظر الشكل 2). ومن المرجح أن يواجه البنك المركزي الأوروبي (ECB) حالة عدم استقرار سياسي مستمرة، وهو ما يمكن أن يبطئ أجندة الإصلاح في البلدان المختلفة ويكبح النمو. وسيعمل التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي بمثابة شبكة أمان لفترة من الوقت خلال انتظار المستثمرين لجلاء سحب حالة الضباب السياسي في المنطقة.
مازالت اليابان إحدى ركائزنا بين أسواق الأسهم المتقدمة
على الرغم من النمو الضعيف للناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه الدلال تشير على أن سياسات أبينوميكس مازالت تعمل. فالتضخم والتوقعات المستقبلية حالياً أعلى من الصفر، بينما ينمو معدل فرص العمل بدوام كامل والأجور بأسرع معدلاتها منذ سنوات. ونعتقد بأن سياسات الانعاش وشراء بنك اليابان للأصول تشكل أخبار جيدة للمستثمرين في الأسهم اليابانية. وننصح بالتركيز على الشركات التي تحسنت أرباحها بشكل ملحوظ، بينما تبدو قيم الأسهم جذابة.
نتوقع استمرار عائدات سندات منخفضة في جميع أنحاء العالم
من المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي الامريكي) المعدلات تدريجياً بدءاً من النصف الثاني من العام. ولم يصل نمو الأجور بعد إلى القيمة التي يستهدفها البنك المركزي الأمريكي وسيبقى التضخم منخفضاً إلى درجة كافية للسماح له بالتحلي بالصبر. وستنمو الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بسرعات مختلفة، ونعتقد معدلات الفائدة في الولايات المتحدة تمثل انعكاساً للأجواء النفسية العالمية بدلاً من اعتمادها على الأسس الاقتصادية للولايات المتحدة. وعلى الرغم من بيئة المعدلات المنخفضة، فإننا نعتقد أن على المستثمرين البقاء حذرين عند الاستثمار في الائتمان ذو العائد المرتفع في قطاع الطاقة، خاصة بعد الانخفاض الأخير في أسعار النفط. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تستمر أسعار الفائدة الأوروبية والولايات المتحدة بالتباعد، ما يعزز العائدات المحتملة لمديري الدخل الثابت.
بقلم: سيزار بيريز، الرئيس العالمي لاستراتيجية الاستثمار في بنك جي بي مورغان الخاص
فوربس
