بالصور..ننشر المسودة النهائية للعقد قبل العرض على المستثمرين الشهر المقبل
قال مسئول بارز بوزارة الكهرباء، إن مكتب”فيشنر” الالمانى سينتهى من مراجعة مسودة إتفاقية شراء الطاقة الاسبوع المقبل،وسيتم مناقشتها مع المستثمريين والشركات المتأهلة لاقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة أوائل الشهر القادم.
وإنفردت جريدة«البورصة» فى عددها الصادر بتاريخ 9 مارس 2015 ،بنشر أهم بنود مسودة اتفاقية شراء الطاقة،التى ستوقعها الشركات المنفذة لمشروعات مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتضمنت 21 بنداً، و5 مرفقات للعقد تشمل الجداول الزمنية لتنفيذ محطة إنتاج الكهرباء وربطها بشبكة النقل، ووصف منشآت محطات الإنتاج والتصميم والمواصفات الفنية العامة، والقدرات التشغيلية ومعايير الأداء لمحطة إنتاج الكهرباء، نقاط الارتباط بشبكة النقل، طريقة حساب الفاتورة.
أضاف المسئول:لايوجد صعوبات فى توفير الاراضى لمشروعات التعريفة، ويجب إن يتقدم المستثمر بطلب إتاحة الأرض عبر تقديم 4 مستندات تشمل صورة من خطاب الـهيئة الصادر من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة ودليل إتاحة الأراضى مختوماً وموقعاً بخاتم الشركة وطلب برغبته أو رغباته طبقاً للأراضى المتاحة وتمثل كل منها قطعة أرض من تلك المحددة من قبل الهيئة، ويشار إليها برغبة الكود الموضح من الهيئة ومختومة وممهورة بخاتم الشركة.
وتتضمن المستندات المطلوبة للبدء فى المحطة،دراسة جدوى مبدئية للمشروع وخطاب ضمان من أحد البنوك بقيمة تعادل %1 من الاستثمارات التقديرية للمشروع والتى تقدرها الهيئة 1.5 مليون دولار لكل ميجاوات للخلايا الشمسية الفوتوفلطية و1.3 مليون دولار لكل ميجا وات لطاقة الرياح.
أوضح أن الإجراءات التالية لذلك تتضمن تحديد قطعة الأرض من خلال الهيئة وطبقاً لرغبات المستثمر والقطع المتاحة يليها التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الترخيص بحق الانتفاع بالأرض بين المستثمر والهيئة ويسمح بعد ذلك للمستثمر حق دخول الأرض وإجراء الدراسات والقياسات بمعرفته.
