أصداء قوية صاحبت القمة الاقتصادية التى اختتمت أعمالها أمس فى شرم الشيخ حيث سادت الأجواء الاحتفالية وهو ما بدا واضحاً فى التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعى حيث اشارات الاحصاءات إلى أن التعليقات على مصر فى المجمل ايجابية وقد ارتفعت نسبتها عقب انطلاق الفاعليات عما كانت قبله فمثلا صعدت التعلقيات الايجابية على موقع تويتر من %44 إلى %63 بحسب مواقع احصاء متخصصة فى وقت اهتمت فيه الصحف العالمية بأفراد تقارير تتحدث عن ايجابيات المؤتمر وما على نظام السيسى ان يفعله لكى يستغل الزخم الخليجى والغربى المحيط بالمؤتمر لتحويل التوقعات ومذكرات التفاهم للاستثمار الى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.
المستثمرون الأجانب فى انتظار مزيد من الإصلاحات الاقتصادية
الدعم الخليجى لن يغنى عن الاستقرار السياسى لدفع القطاع السياحى مصدر العملة الصعبة
انطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، وانهالت مليارات الدولارات من دول الخليح التى طالما دعّمت الاقتصاد المصرى، وبلغ اجمالى المساعدات الخليجية فى المؤتمر إكثر من 12 مليار دولار من السعودية والامارات والكويت.
وتنظر الأنظمة الحاكمة فى الخليج الى جماعة الإخوان المسلمين على أنها تهديد سياسي، ولذلك دعمّت بالفعل الاقتصاد المصرى وقدّمت فى سبيل ذلك مليارات الدولارات لترسيخ حكم السيسى منذ الاطاحة بمحمد مرسى فى 2013.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز، أن مشروع العاصمة الجديدة يأتى كأكبر خطة تم كشف النقاب عنها فى مؤتمر المستثمرين فى شرم الشيخ.
وأفاد جين يونغ كاي، رئيس مؤسسة التمويل الدولية بأن الحكومة المصرية تبنت قانون الاستثمار الجديد عشية انعقاد المؤتمر وخفضت معدّل الضريبة على الشركات والدخل.
وأضاف: «نحن سعداء أن نرى هذا التقدم والسعى الكبير من قبل الحكومة، ولكن هناك الكثير يبنغى القيام به لتشجيع المستثمرين».
وأشارت نيويورك تايمز إلى أنه رغم الدعم الكبير الذى قدّمته دول الخليج الثلاث، فإن مصر مازالت تعانى انخفاضاً حاداً فى القطاع السياحى، المصدر الرئيسى للعملة الصعبة؛ بسبب الاضطرابات السياسية التى تعانى منها البلاد منذ انتفاضة عام 2011، وخاصة فى الآونة الاخيرة مع اقتراب انعقاد المؤتمر وتعرضها لسلسلة من التفجيرات فى الشركات والمرافق الكهربائية فى جميع أنحاء البلاد فى محاولة لتقويض نجاح المؤتمر.
وأوضحت بلومبرج، أن المؤتمر جاء فى وقت حرج بالنسبة لمصر، حيث شهدت انخفاضاً فى صافى احتياطياتها الدولية لتصل إلى نحو 15 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 36 مليار دولار قبل انتفاضة عام 2011 ضد الديكتاتور حسنى مبارك.
ويسعى هذا الحدث لتقديم مصر بصورة قوية لتقف على قدميها مرة أخرى بعد أربع سنوات من الاضطراب السياسي، على الرغم من أن الحكومة الحالية لا تزال تقاتل بقوة التيار الإسلامي.
كانت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولى، أكدت أن التعاون مع مصر سوف يستمر بعد ختام المؤتمر الاقتصادي، كما أعربت عن استعداد الصندوق لدعم مصر من خلال الاتفاق المالي.
وقالت لاجارد، إن الانخفاض الأخير فى أسعار البترول سيكون له أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى، وأعربت عن إعجابها بجهود الحكومة المصرية لتعزيز التعليم الابتدائي، والحد من الدعم واستخدام البطاقات الإلكترونية لتوزيع السلع التموينية.
وأضافت: «نتوقع ارتفاع معدل النمو معدل ليصل إلى %4 لعام 2015»، وأشادت بالخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لإصلاح النظام الضريبى فى الدولة.
«السيسى» يرهن شرعيته على تحقيق أهداف المؤتمر
قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مصر تستعد منذ أشهر لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، حيث رهن الرئيس عبدالفتاح السيسى شرعيته على إصلاح الاقتصاد المصرى، تلك المهمة التى لا يمكن إنجازها دون استثمارات جديدة ضخمة.
ويعد المؤتمر محور اهتمام حكومة السيسى لإظهار أن مصر مستعدة للأعمال التجارية العالمية بعد أربع سنوات من الاضطرابات، بدأت بانتفاضة عام 2011 التى أطاحت بنظام حسنى مبارك، وأعقبها عزل محمد مرسى من رئاسة الجمهورية، بعد أن تسببت سياساته فى الانقسام بين الشعب المصرى.
والسؤال هنا هو: هل سيتم تنفيذ برنامج المؤتمر الاقتصادى على أرض الواقع؟ الإجابة ستتوقف على مقدار الثقة الدولية ليس فقط فى إمكانات مصر الاقتصادية، بل أيضاً فى استقرارها السياسى.
وعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت عن عقود جديدة خلال المؤتمر، فإن العامل الحاسم هو ما إذا كان المؤتمر سيمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات فى المستقبل.
وقال سيمون كيتشن، استراتيجى لدى بنك المجموعة المالية هيرميس، من الصعب تحديد حجم الاستثمارات التى ستسفر عن القمة الاقتصادية، ولكن المؤتمر لديه جدول زمنى للاستثمارات، وغالباً إبرام الصفقات لا يتم بهذه الطريقة.
ويهدد خطط السيسى الاقتصادية التفجيرات- التى يلقى باللوم فيها على الإخوان المسلمين والتى عادة ما كانت تستهدف قوات الأمن ثم بدأت فى الأسابيع الأخيرة تستهدف الشركات المحلية والأجنبية- من الواضح أنها تسعى إلى تقويض المؤتمر.
وقال جاسون توفاى لدى «كابيتال إيكينوميكس»، إن إجمالى الاستثمارات المحلية والأجنبية- التى تبلغ أقل من %14 من الناتج المحلى الإجمالى- مازالت من أدنى المستويات فى العالم الناشئ، وهو ما ينتح عنه بنية تحتية ضعيفة ويعيق نمو الإنتاجية وبالتالى مستويات المعيشة.
مصر تعقد آمال إنعاش الاقتصاد على قمة شرم الشيخ
أكدت وكالة الأنباء رويترز أنه بعد أربع سنوات من الاضطرابات السياسية، تراهن مصر على تعافى اقتصادها عبر مؤتمر القمة الاقتصادى فى شرم الشيخ الذى تأمل أن يُحسن صورتها ويجذب مليارات الدولارت.
ولا يهدف فقط هذا المؤتمر- الذى حضره رؤساء تنفيذيون ومسئولون دوليون بما فى ذلك كريستيان لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولى، وجون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى – جمع الأموال، فمصر تأمل أن يضعها هذا المؤتمر مرة أخرى على رادار المستثمرين من خلال إبراز صورة من الاستقرار رغم التمرد الإسلامى فى شمال سيناء والهجمات المسلحة عبر البلاد.
وأثنى المجتمع الدولى على الإصلاحات الاقتصادية، بما فى ذلك خفض دعم الطاقة وقانون الاستثمار المنتظر منذ فترة طويلة الذى من شأنه الحد من الإجراءات الروتينية ومساعى القضاء على السوق السوداء، ولكن البعض داخل المجتمع الدولى مازالوا يشكون أن مصر جادة بشأن التغير الديمقراطى وحقوق الإنسان.
وإذا نجح مؤتمر القمة فى شرم الشيخ، يستطيع الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يقول إنه يحرز تقدماً فى النمو الاقتصادى ويحول الانتباه بعيداً عن واحدة من أشرس حملات القمع ضد المعارضة فى تاريخ مصر.
شركات الطاقة العالمية تطرق أبواب مصر من جديد
أعلنت مصر والشركات العالمية عن خطط توسعية بمليارات الدولارات من خلال الاستثمار فى مجال الطاقة فى المؤتمر الاقتصادى والذى انتهت فعالياته بالأمس لتكون نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد بعد أربع سنوات من التخبط السياسى والاقتصادي.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز، أن أكبر شركات إنتاج الغاز الطبيعى وتوليد الطاقة تجمّعت فى مؤتمر شرم الشيخ بعد فترة من العزوف عن الاستثمار فى السنوات الأخيرة، ما تسبب فى حدوث أسوأ أزمة طاقة فى البلاد وصفت بأنها الأشد منذ أى وقت مضى.
وأعلنت شركة بى جى، مجموعة الطاقة البريطانية عزمها استثمار نحو 4 مليارات دولار على مدار عامين، وقالت اينى، مجموعة الطاقة الإيطالية، إن لديها خططاً لاستثمار 5 مليارات دولار على مدار خمس سنوات. كما وضعت شركة بى بى، اللمسات الأخيرة على استثمار 12 مليار دولار فى مشروع دلتا النيل، والمقرر أن يبدأ فى عام 2017 الذى من المتوقع أن يلبى ربع احتياجات البلاد من الطاقة.
ووقعت شركة اكوا باور، فى المملكة العربية السعودية وشركة مصدر، فى أبوظبى مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية لبناء محطات للطاقة تقدر قيمتها بمبلغ 15 مليار دولار.
جاء ذلك بعد سنوات من فشل القدرة على توليد الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد فى السنوات الأخيرة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى بشكل متكرر، وتفاقمت الأزمة بسبب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعى الذى ضرب توليد الطاقة والصناعة على حد سواء.
