طلبت وزارة الكهرباء من مجلس الوزراء استثناء مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية التى تقام محطاتها فى سيناء من شرط تملك المصريين نسبة لا تقل عن %55 من أسهم الشركة المالكة.
واعتبرت شركة النويس الإماراتية التى وقعت مع الشركة القابضة للكهرباء مذكرة تفاهم لإنشاء محطة للكهرباء تدار بالفحم بقدرة 2640 ميجاوات أن قانون 19 لسنة 2012 والخاص بمشاركة المصريين بنسبة %55 من أسهم الشركات فى سيناء عائق أمام تنفيذ المشروع، خاصة أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تتضمن أية استثناءات فى تطبيق أحكامه.
وأكدت الشركة أن مشروعها سيتأثر سلباً خاصة أنه يتم تنفيذه بنظامى «B.O.T».
وقالت مصادر لـ«البورصة» إن تنفيذ طلب وزارة الكهرباء يتطلب تعديلاً قانونياً، وأنه سيتم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعى حال موافقة مجلس الوزراء تمهيداً لإصدار التعديل المطلوب بما يتناسب مع الأولوية التى تمنحها الحكومة فى الوقت الحالى لمشروعات توليد الطاقة من مختلف المصادر التقليدية والجديدة.
