قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى ، ممتاز السعيد، إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقعت على سندات بقيمة 14 مليار جنيه كجزء من مديونياتها لدى البنك، واصفاً تلك الخطوة بـ«ضمان حق البنك».
وقال نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشئون المالية، حسنى سليمان، إن الهيئة ليست مطالبة بتسديد أى ديون أو مستحقات مالية لبنك الاستثمار القومى حتى الثلاثين من يونيو 2007 طبقاً لقرارات سابقة لمجلس الوزراء بتحمل وزارة المالية قيمة القروض التى تتحصل عليها الهيئة من البنك.
وأعلن وزير النقل هانى ضاحى، فى تصريحات صحفية نهاية العام الماضى، عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات التخطيط والنقل والمالية لإسقاط الديون المستحقة على هيئة السكة الحديد لصالح بنك الاستثمار القومى أو جزء منها.
وكانت «البورصة» كشفت عن طلب بنك الاستثمار القومى من هيئة السكك الحديدية سداد 1.14 مليار جنيه عبر دعوى رفعها البنك ضد الهيئة برقم «539 لسنة 6 قضائية» لامتناع الأخيرة عن سداد قرض بقيمة 1.138 مليار جنيه وفوئده وغرامات التأخير.
وتقول هيئة السكة الحديد إن ديونها لصالح بنك الاستثمار القومى تقدر بـ 4 مليارات جنيه فقط منذ يوليو 2007 وحتى الوقت الحالى.
ويرى مسئولو الهيئة أن 19 مليار جنيه تعتبر ديوناً مستحقة على وزارة المالية لصالح بنك الاستثمار القومى، وذلك استناداً إلى البند التاسع من القرار رقم 33 لمجلس الوزراء عام 1998 والذى يقضى بتحمل المالية جميع القروض التى تحصل عليها هيئة السكة الحديد.
توقع نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لـ«البورصة» أن تسدد الهيئة جزءاً من ديون بنك الاستثمار القومى، وأضاف أن مسئولى البنك ووزارة المالية يناقشون تخفيض المديونية وليس إسقاطها.
وقال السعيد إن توقيع هيئة السكة الحديد على السندات سيساهم فى حل النزاع بينها وبين بنك الاستثمار القومى، خاصة بعد قيام البنك بتحريك دعاوى ضد الهيئة أمام المحكمة الاقتصادية لامتناع الأخيرة عن سداد القروض.
وأضاف: «على الرغم من توقيع السكة الحديد على تحمل قيمة السندات، مازال المسئولين هناك متحفظين تجاه بعد بنود الاتفاق»، والتى لم يفصح عنها.
ووفقاً لنائب رئيس بنك الاستثمار القومى فإن لـ«السكة الحديد» مطلق الحرية فى مخاطبة مجلس الوزراء للحصول على موافقته على تحمل وزارة المالية جميع ديون الهيئة للبنك حتى عام 2014 بدلاً من تحمل جزء منها فقط.
وعلمت «البورصة» أن هيئة السكك الحديدية أرسلت خطاباً رسمياً لوزارة المالية لمطالبتها بتحمل جميع مستحقات بنك الاستثمار القومى لدى الهيئة.
وقال مسئول بوزارة المالية إن الوزارة لم تسدد أية مبالغ مالية مستحقة على هيئة السكك الحديدية لصالح بنك الاستثمار القومى حتى الوقت الحالى.
وذكر السعيد أن مجلس الوزراء أقر بتحمل وزارة المالية مديونية هيئة السكك الحديدية حتى عام 96، وقال إن الحكومة لم تقر تحملها بسداد قروض الهيئة من البنك فى أى سنوات أخرى.
وبحسب مسئول وزارة المالية فإن هناك خلافاً بين “المالية” وهيئة السكة الحديد حول قيمة المبالغ المستحقة على الهيئة لصالح بنك الاستثمار القومى، والتى من المفترض سدادها من قبل الوزارة طبقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن سداد التزامات الهيئة.
ووفقاً للمسئول، الذى رفض الكشف عن اسمه، فإن هناك احتمالية لعرض قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن على المستشارين القانونيين لمجلس الوزراء لإبداء رأيهم فى تفسيرها، ما يسهل عملية سداد المبالغ.
