خلاف حول حاجة السوق لرخص أسمنت جديدة وتوقعات بعدم القدرة على تلبية الطلب
رئيس «شمال سيناء» يقدر احتياجات مشروعات القمة من الأسمنت بـ3 مليارات طن ومطالب بحل أزمة الطاقة أولاً
توقع المتعاملون فى سوق مواد البناء أن تسهم المشروعات التى وقعتها وزارة الإسكان خلال القمة الاقتصادية فى مضاعفة الطلب، وتحريك مبيعات القطاع، واختلفوا حول مدى حاجة السوق لطرح رخص جديدة لتلبية الزيادة فى الطلب.
وأجمع صناع الحديد والأسمنت على جاهزية القطاعين للوفاء باحتياجات السوق المحلى فى حالة زيادة الطلب، بعد توقيع الدولة على اتفاقيات لمشاريع عملاقة، ولكنها لن تدخل مرحلة التنفيذ قبل عام ونصف العام.
قال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة صلب مصر للحديد، إن إنتاج الحديد يرتفع بنهاية العام المقبل بنحو 5 ملايين طن بعد دخول مجموعة من الرخص مرحلة الإنتاج.
أضاف أنه وفقاً للاتفاقيات التى وقعت خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، فإن بدء تلك المشروعات سيتزامن مع بدء الإنتاج من الرخص الجديدة للحديد وبالتالى لن يكون هناك أزمة أو نقص فى المعروض.
وأشار إلى أنه فى حال زيادة الطلب على القدرات الإنتاجية للمصانع، يمكن للدولة طرح رخص جديدة، مشيراً إلى أن «صلب مصر» ستقدم طلباً بالحصول على رخصة جديدة تزامناً مع البدء فى تنفيذ المشروعات.
ورهن الجارحي، زيادة الإنتاج وتشغيل رخص جديدة بحل مشاكل إمدادات الغاز وتوفير الأراضى الصناعية، وتوفير الدولار، بالإضافة إلى تقديم الدعم من الدولة.
قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إنه فى حالة الحد من الواردات وتوافر الطاقة، فإن القطاع قادر على جذب أضعاف الاستثمارات الحالية وتلبية احتياجات السوق والتصدير أيضاً.
وقال رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إن القطاع لديه فائض فى الإنتاج يقدر بـ4 ملايين طن، وقادر على الوفاء بأى زيادة فى الطلب بالسوق المحلي.
وأشار إلى أن المصانع تعمل حالياً بنصف طاقتها الإنتاجية، ويتوقع مع زيادة الطلب أن تعمل بكامل طاقتها، مشيراً إلى أن القطاع حقق معدلات نمو تصل الى %40 خلال السنوات الخمس الماضية، ولكنها تراجعت خلال العام الماضى بسبب الواردات.
يبلغ عدد الشركات العاملة فى السوق المحلى بقطاع الحديد 26 شركة، ويبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية للقطاع 100 مليار جنيه، بينها 20 مليار جنيه تحت الإنشاءات.
وبلغ حجم الإنتاج الكلى من الحديد فى مصر حوالى 10 ملايين طن، منها 7 ملايين طن حديد تسليح، واستوردت مصر خلال عام 2014 من الحديد حوالى 700 ألف طن.
من جانبه، قال عمر مهنا، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس مجموعة السويس للأسمنت، إن قطاع الأسمنت حقق فائضاً فى الإنتاج خلال العام الماضى بحجم 15 مليون طن، زيادة على حجم الاستهلاك السنوى الذى يبلغ 51 مليون طن.
أضاف أن المصانع المحلية بالتزامن مع حل أزمة الطاقة والتحول لاستخدام الفحم، يمكنها زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى %90، والوفاء بجميع احتياجات المشروعات الجديدة التى وقعتها وزارة الإسكان.
وأشار إلى أن الشركات قادرة على إنتاج 80 مليون طن سنوياً، ولكن السوق لا يستوعب تلك الكميات، مشيراً الى أن المشاريع الجديدة لن تحصل على كل احتياجاتها فى عام واحد، ولكنها تستغرق سنوات فى إقامتها.
وقال مدحت استيفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن وضع السوق المحلى الذى يعانى أزمة توفير الطاقة وانخفاض الطلب على الأسمنت، لا يساعد على ضخ استثمارات جديدة بالقطاع حالياً، إلا بعد تحسن الأوضاع ويمكن ذلك خلال عام 2020.
يعمل بالسوق المحلى 24 شركة أسمنت بحجم استثمارات يصل لـ50 مليار جنيه، بطاقة إنتاجية تسمح بإنتاج 80 مليون طن، ويبلغ حجم الإنتاج الفعلى 60 مليون طن.
وعلى الجانب الآخر، طالب حسن المراكبى، مدير مصنع المراكبى للحديد والصلب بالتوسع فى إقامة مصانع للحديد خلال الفترة المقبلة لزيادة المعروض لتلبية احتياجات المشروعات العقارية التى طرحتها وزارة الإسكان خلال القمة الاقتصادية.
وتوقع أحمد عرابى، العضو المنتدب لمصنع شمال سيناء للأسمنت أن تبلغ احتياجات المشروعات القومية التى تم طرحها خلال القمة الاقتصادية من الأسمنت لنحو 3 مليارات طن، بجانب 300 مليون طن يحتاجها مشروع المجرى الملاحى الجديد لقناة السويس.
وشدد على أن الطلب المتوقع على الأسمنت يجعل الحكومة ملزمةً بالسرعة فى حل أزمة الطاقة؛ حتى لا تتوقف المصانع عن الإنتاج، متوقعاً أن تلجأ الشركات إلى الاستيراد لتوفير احتياجاتها حال البدء فى جميع المشروعات التى تم الإعلان عنها دفعة واحدة.
وحذر أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء والتشييد بالاتحاد العام للغرف التجارية من ارتفاع اسعار مواد البناء بعد الإعلان عن البدء فى مجموعة ضخمة من المشروعات العقارية خلال القمة الاقتصادية.
وتوقع ارتفاع الاسعار بنسبة %10 اعتباراً من الشهر المقبل، وقبل البدء فى تنفيذ المشروعات، ومضاعفة الطلب على جميع قطاعات مواد البناء خلال الفترة المقبلة، وبالتزامن مع انطلاق المشروعات ودخولها مرحلة التنفيذ.
وأعلنت الحكومة عن خطط لطرح 12 رخصة لإنشاء مصانع أسمنت جديدة، وتعد حالياً ضوابط طرح تلك الرخص، وستتم مناقشتها أمام مجلس الوزراء خلال أيام، وينتظر أن تكون المصانع الجديدة كلها فى الصعيد.
وقال سمير نعمان، مدير المبيعات بمصانع حديد عز، إن المشروعات التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادى ستؤدى إلى انتعاش فى سوق الحديد بنسبة كبيرة، مشدداً على أن هذا الانتعاش لا علاقة له بالأسعار ولا يمكن أن يؤثر عليها.
وأشار إلى أنه فى حال تنفيذ المشروعات فى الوقت نفسه ستلجأ الدولة إلى فتح باب الاستيراد، وبالتالى إلغاء الرسوم الحمائية المفروضة على الحديد.
وأعلنت الحكومة عن توقيع عدة عقود ومذكرات تفاهم لإنشاء أحياء جديدة حول القاهرة ومنتجع فى الساحل الشمالى، إضافة إلى عاصمة إدارية جديدة للبلاد شرق القاهرة، وتجاوز حجم تلك العقود ومذكرات التفاهم 631 مليار جنيه، ويأتى ذلك بخلاف المشروعات الاستثمارية الممولة والتى تعتزم الشركات تنفيذها.
واستحوذ القطاع العقارى على النصيب الأكبر من مشروعات القمة الاقتصادية بشرم الشيخ.
طالب اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بضرورة وضع مجموعة من الضوابط لحماية السوق من انفلات الاسعار عقب الزيادة المرتقبة فى الطلب على مواد البناء خلال الفترة المقبلة.
وشدد على ضرورة قيام الجهات الرقابية بدورها لحماية المستهلك، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار لن يكون له تأثير مباشر على التضخم، نظراً إلى أن مواد النباء ليست ضمن سلة السلع التى يقاس على أساسها التضخم.
