أصدرت وزارة المالية اليوم البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2015/2016 ، وتعتبر هذه هى المرة الاولي التى تصدر فيها وزارة المالية هذا التقرير الذى يعرض الإطار الإقتصادى المحلى والخارجى الذى يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة.
وصرح هاني قدرى دميان وزير المالية أن هذا البيان يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2015/2016.
ووفقا للمشروع الجديد يتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو إقتصادى لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، وبحيث ترتفع الى نحو 6%-7% فى عام 2018/2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9% فى عام 2015/2016 ثم تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019اعتماداعلى سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.
