قال هاني قدرى دميان، وزير المالية، إن البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2015/2016، يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2015/2016.
حيث يتم عرضها أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة والتى يملكها فى الأساس المواطن المصرى.
كانت “المالية” قد أصدرت في وقت سابق الأربعاء البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2015/2016، وتعتبر هذه هى المرة الاولي التى تصدر فيها وزارة المالية هذا التقرير الذى يعرض الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى الذى يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأوضح قدري أن صدور هذا التقرير يؤكد جدية وزارة المالية فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية، فيما يخص الموازنة العامة للدولة، حيث تقوم الوزارة بجانب ذلك بإصدار البيان المالى التفصيلى للموازنة العامة للدولة، وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير مالى نصف سنوى، والبيانات الفعلية الشهرية لأداء الموازنة العامة.
وأضاف أن البيان التمهيدى يشمل رؤية الحكومة لتحقيق انطلاقة اقتصادية طال انتظارها، وتسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين فى تحقيق تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للموازنة فى دفع النشاط الإقتصادى الذى يؤدى إلى زيادة فرص العمل أمام المواطنين، مع التزام الدولة بالقيام بدورها الأساسى فى توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والإستثمار فى التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من إستقرار النظام المالى والاقتصادى على المدى المتوسط.
وحول أهم السياسات التى تسعى الحكومة لتنفيذها، قال وزير المالية: إن الحكومة تستهدف من موازنة 2015/2016 استكمال برنامجها الإصلاحي لتحقيق المزيد من التقدم فى المجالين الاقتصادى والاجتماعي، وتتضمن تنفيذ لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشرى، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
كما تتضمن رفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر فى التوزيع، وهو ما يتزامن مع استكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستورى لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما لا يقل عن 10% من الناتج خلال العامين المقبلين مقابل 7.2% فى الوقت الحالى.
كما تستهدف الحكومة التوسع فى برامج الدعم النقدى للأسر المصرية من خلال تمويل برامج معاش الضمان الإجتماعى، وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، بالإضافة إلى استكمال تطوير منظومة دعم الخبز، والسلع الغذائية وبرامج التغذية المدرسية، وكذلك تطوير برامج دعم الإسكان الإجتماعى، والاستمرار فى تقديم دعم المواصلات العامة، ومياه الشرب، والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من برامج الدعم الاجتماعى التى تشملها الموازنة العامة.
وأوضح الوزير وجود عددمن التحديات المالية التي تواجه الموازنة العامة للعام المالى القادم وأهمها محدودية فرص المناورة المالية، حيث يتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التى تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015/2016 ما يزيد على مبلغ 500 مليار جنيه، أو ما يعادل 60% من إجمالي الانفاق العام وبالتالى تلتهم نحو 90% من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته.
وأشار إلي أن الحكومة في إطار سياستها لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتمويل هذه البرامج، تعتزم استكمال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة،وتطوير المنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، والانتقال إلى منظومة ضريبة القيمة المضافة بديلاً للضريبة الحالية على المبيعات، ودون فرض أنواع جديدة من الضرائب،
كما يتضمن برنامج الحكومة مواجهة مشكلات قطاع الطاقة بشكل جذري، مع زيادة ملحوظة في مخصصات قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة التي عانى منها المواطنون والقطاع الخاص على حد سواء خلال السنوات الماضية خاصة فى فترات الصيف، وذلك من خلال إستراتيجية متكاملة تحقق أمن الطاقة والاستغلال الأفضل للموارد.
وقال: إن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة، إلا أن إصلاح ما تراكم من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وإنما تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة فى تحمل الأعباء فيما عدا الطبقات الفقيرة، لافتا الي أن الحكومة تطبق برنامجاً متوازناً ومتدرجاً يحظى بثقة المواطنين والمؤسسات الدولية ويقوم على دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية، وأن هذا الدعم من جانب الدول والمؤسسات والمستثمرين، ظهر جليًا خلال مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصرى فى الاسبوع الماضى.
وأضاف أنه مع هذه التطورات فإنه لا ينبغى الإغفال أن الطريق لا يزال طويلاً والتحديات لا تزال جمة لتحقيق خفض مستمر فى معدلات الفقر، ومعدلات البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وتدعيم العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين يشعر بها الجميع، وهو ما يتطلب مواصلة الإصلاحات ومواجهة المعوقات والمشاكل المزمنة بنفس الوتيرة ودون تأجيل حتى تتحقق تطلعات المواطنين.
