قالت شركة بلتون فى تقرير بحثى لها أن البيان التمهيدى الذى أصدرته وزارة المالية لموازنة 2015/2016، تتفق معظم أهدافه من توقعات الشركةرباستثناءات بسيطة.
أصدرت وزارة المالية البيان التمهيدي لموازنة 2015/2016، محددة أهدافها حتى 2018/2019، وجاءت على النحو التالى :
• تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 4,5-5% ووصولا بمعدل نمو حوالي 6-7% بحلول عام 2018/2019.
• استهداف خفض معدلات البطالة لتصل إلى 11.9% في نهاية عام 2015/2016 وبحيث تنخفض إلى 10% بحلول عام 2018/2019.
• عدم تجاوز العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9,5%- 10% من الناتج المحلي، ومستهدف أن يصل إلى نحو 8%- 8.5% خلال عام 2018/ 2019.
• تراجع مستويات الدين العام إلى مستوى 91- 92% من الناتج المحلي، ومستهدف أن يصل إلى نحو 80.0%- 85,0% خلال عام 2018/2019.
• أن يبلغ معدل التضخم 10.0%- 11.0% في عام 2015/2016 ليصل إلي 7,0-8,0% بحلول عام 2018/2019.
• تغطية الاحتياطات من النقد الأجنبي نحو 3,5 أشهر من الواردات في عام 2015/2016.
• الوصول بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي لنسبة 10.0% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، وفقا للنسب المقررة في الدستور، ومن نسبته 7.2% في عام 2014/2015.
وأوضحت بلتون أن توقعاتها جاءت قريبة من أهداف الحكومة مع بعض الاستثناءات كالتالى :
• تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.4% في عام 2015/2016 وأن يصل إلى 6.5% في عام 2016/2017 (أقل تحفظا من الحكومة).
• معدل بطالة 12.0% في عام 2015/2016 وأن يصل إلى 11.0% في عام 2016/2017 (كانت أكثر تحفظا بنحو طفيف عن الحكومة)
• عجز الموازنة 10,3% في عام 2015/2016 وأن يتراجع إلى 9,6% في عام 2016/2017 (أكثر تحفظا من الحكومة على المدى القصير ولكن أقل تحفظا على المدى الطويل).
• معدل تضخم 11.0% في عام 2015/2016 وأن يتراجع إلى 10.5% في عام 2016/2017 (أكثر تحفظا من الحكومة، خاصة مع تطبيق الإصلاحات المالية)
• تغطية احتياطات النقد الأجنبي ثلاثة أشهر من الواردات في عام 2015/2016 وأن تزيد إلى أربعة أشهر في عام 2016/2017 (أكثر تحفظا من الحكومة، ولكن بلتون قالت أنها ستراجع تقديراتنا بناء على الودائع الجديدة القادمة من دول الخليج عقب المؤتمر الاقتصادي).
• الوصول بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي لنسبة 10.0% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، وفقا للنسب المقررة في الدستور (تتفق تقديراتنا مع أهداف الحكومة).
وأضافت بلتون أن من بين أهم افتراضات الحكومة ما يلي:
• متوسط سعر خام برنت 75 دولار للبرميل في عام 2015/2016، بينما نفترض متوسط سعر 55 دولار للبرميل
• متوسط أسعار فائدة على الدين الحكومي 11,5%، وفقا لتوقعاتنا.
وقالت بلتون أن بيان المالية لم يتضمن تفاصيل موازنة لعام 2015/2016، والتى عادة يتم إرسالها إلى البرلمان لاعتمادها في مارس من كل عام.
لذلك تتوقع بحوث بلتون إعلان الموازنة النهائية في أبريل كحد أقصى، بسبب انشغال الحكومة في الفترة الماضية بتجهيزات المؤتمر الاقتصادي.







