قام جهاز حماية المستهلك بحملة على مصانع الأغذية بالاشتراك مع إدارة الرقابة على الأغذية التابعة للإدارة المركزية لشئون صحة البيئة بوزارة الصحة في اطار الجهود التى يقوم بها لتكثيف الرقابة علي الأسواق ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.
وأشار عاطف يعقوب رئيس الجهاز في بيان له اليوم انه تم تكليف ادارة التحريات بالجهاز للمرور على مصانع الأغذية للتأكد من استخدامها لمادة الجيلاتين من مصادرها المصرح بها قانوناً ، وقد تم اعداد خطة للمرور على عدد من المناطق واستهداف تلك المصانع تبين للحملة عدم استخدام المصانع للجيلاتين كمادة خام فى الصناعة واستخدام مواد أخرى نباتية المصدر مثل صمغ الجوار Guar Gum .
وقال يعقوب ان الحملة توجهت الى مقر مصنع الشركة المصرية لتصنيع المواد الغذائية ( أيس مان ) وتم فحص أقسام و مخازن المصنع وتبين مخالفته للإشتراطات الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وفقاً للقانون رقم 453 لسنة 1954 تتمثل فى ان صرف الارضيات فى قسم البسترة بدون تغطية ، ووجود مياه راكده اسفل تانكات البسترة ووجود صدأ بالخرطوم الواصل بين تنكات البسترة ، ايبوكسى الارضيات فى صالة الانتاج به كسور وتشققات تحتاج الى اجراء صيانة ، الباب الرئيسى لمخزن الخامات يتحتاج الى استكمال ستارة الهواء ، ويتم وضع المواد الغذائية على استاندات اقل من 30 سم .
كما تم التوجه الى مقر مصنع شركة نستله ( دولسى ) ، وتلاحظ وجود بعض المخالفات تتمثل فى وجود حفر بالارضيات ، وجود بروز فى تانك إعادة تصنيع الشيكولاته بالمكسرات ، و عدم نظافة ممرات الثلاجات ، عدم نظافة سيارات النقل الخاصة بتوزيع المنتج النهائى ، عدم وجود ترخيص تصنيع مثلجات .
وأضاف يعقوب ان الحملة توجهت الى مقر الشركة المصرية لمنتجات الألبان ( جهينة ) وتبين وجود عدد من المخالفات منها عدم وجود طبة على مواسير استلام اللبن الخام ، ودهانات الحوائط فى منطقة استلام اللبن الخام غير مقاومة للماء ، وجود تسريب فى خراطيم وصمامات منطقة استلام اللبن الخام ، وجود ماسورة مياه سطحية غير موصولة بالصرف فى قسم التعقيم ، كسر فى جدران حوائط ماكينات التعبئة ، وجود مياه راكده أسفل ماكينات التعبئة و ماكينات التعقيم. وتم سحب عينات من المنتجات النهائية للمصانع الثلاثة وارسالها للتحليل بمعامل وزارة الصحة حتى يتم اتخاذ اللازم قانوناً فى ضوء ما تسفر عنه نتائج التحاليل .
وأكد يعقوب على استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التى يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى ، مشيراً إلى أن الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة فى مكان واضح ، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة فى مكان واضح فى المحلات لدى التجار والموردين ، وأن مخالفات قانون حماية المستهلك سيتم مواجهتها بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحتها بالأسواق لتعزيز حقوق المستهلك وحماية مصالحه
ودعا التجار والموردين إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق .
