أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة انه يجرى حالياً تخصيص منطقة صناعية مصرية خارج اديس ابابا لإستقبال المستثمرين المصريين لإقامة مشروعات مشتركة مع نظرائهم من رجال القطاع الخاص الأثيوبى، لافتاً الى أن أحد رجال الأعمال المصريين قد تقدم بطلب الى السلطات الأثيوبية لتخصيص هذه المنطقة والحصول على التراخيص اللازمة لبدء ترفيقها وتجيهزها للعمل فى اقرب وقت ممكن.
وقال ان العلاقات المصرية الاثيوبية تشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الحالية سواء على المستوى السياسى او الاقتصادى حيث ترتبط الدولتين بالعديد من الروابط الثقافية والتاريخية التى تمتد لآلآف السنين مؤكداً فى هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المسئولين فى كلا البلدين لدعم التعاون المشترك ومنح التسهيلات والتيسيرات لتحقيق مزيد من التعاون بين رجال القطاع الخاص بالبلدين للمساهمة فى تنمية وتعزيز العلاقات التجارية لتصل الى 500 مليون دولار خلال الـ 3 سنوات المقبلة حيث انها لا تتعدى حالياً حاجز الـ 200 مليون دولار.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى إقتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصرى الأثيوبى الخامس والذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع مجلس الأعمال الأثيوبى المشترك بمشاركة 40 شركة أثيوبية إلى جانب العديد من الشركات المصرية المعنية بالسوق الأثيوبى.
وأضاف الوزير أن تواجد كل هذا الكم الكبير من الشركات الأثيوبية للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى وحضور هذا المنتدى دليلاً على الرغبة الأكيدة والصادقة لتنمية التعاون المشترك مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين، مؤكداً فى هذا الصدد أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال الاشقاء من دولة اثيوبيا سواء لتصدير منتجاتهم أو الإستثمار فى السوق المصرى.
وأشاد عبد النور بجهود الحكومة الأثيوبية فى حل مشاكل المستثمرين المصريين باثيوبيا وهو الامر الذى يشجع على دخول مستثمرين جدد للاستثمار فى السوق الاثيوبى، داعياً المستثمرين الاثيوبين لدراسة فرص الاستثمار المتاحة والتعاون مع شركائهم من المستثمرين المصريين فى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة الى آفاق جديدة لتحقيق المصلحة المشتركة لكلا الشعبين المصرى والأثيوبى.
ومن جانبه اكد احمد ابيتو وزير الصناعى الأثيوبى على أهمية وضع اطار مشترك لتنمية التعاون التجارى والاقنصادى بين البلدين سواء على المستوى الحكومى او على مستوى القطاع الخاص، مشيراً الى أهمية قيام المسئولين فى البلدين بوضع السياسات اللازمة لايجاد المناخ الملائم لاقامة شراكات بين رجال الأعمال فى البلدين.
وأشار الى جهود الحكومة الاثيوبية فى الارتقاء بمعدلات الاقتصاد الأثيوبى حيث بلغ متوسط نسبة نمو الاقتصاد الأثيوبى9% خلال العشر سنوات الماضية وهو معدل مرتفع اذا ما تم مقارنته بالمعدلات السابقة، لافتاً الى أن اثيوبيا تتطلع الى مزيد من التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
كما أشار أيمن عيسى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الأثيوبى المشترك الى ان هذا المنتدى يمثل اهمية كبيرة لدفع التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية خاصة فى ظل أهتمام القيادة السياسية فى البلدين بدعم وتنمية هذا التعاون، لافتاً إلى أنه على الرغم من التحديات التى تواجه التعاون المشترك الا إن رغبة القطاع الخاص فى البلدين كان لها دور كبير فى احداث طفرة فى التعاون المشترك خلال السنوات الماضية.
وأضاف سولمان أفيورك رئيس الجانب الأثيوبى فى مجلس الأعمال المصرى الأثيوبى المشترك ان البلدين لديهما علاقات تاريخية وثقافية وطيدة يجب البناء عليها لزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، لافتاً الى ان حجم الصادرات الاثيوبية الى مصر بلغ 400 مليون دولار خلال الفترة من 2004 وحتى 2014 مقابل 750 مليون دولار واردات اثيوبية من مصر خلال نفس الفترة هذا فضلاً عن استقبال استثمارات مصرية فى اثيوبيا بلغت 58 مشروعاً باستثمارات تصل الى حوالى 37 مليار دولار خلال الفترة من عام 1992 وحتى عام 2014.
