قضى ماتيو رينزي، رئيس الوزراء الاصلاحي في إيطاليا أكثر من عام في منصبه دون أن يواجه فضيحة كبرى. ولكن هذا الأسبوع أجبر ماوريتسيو لوبي، وزير النقل والبنية التحتية على الاستقالة بعد تورطه فى فضيحة فساد مع اشخاص رفيعة المستوى والتربح من مشاريع أشغال عامة بقيمة 25 مليار يورو في البلاد.
وذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز أن الفضيحة من غير المرجح أن تلحق الضرر السياسي كثيرا على رينزي، الذي يمثل حزبه الديمقراطي اليسارى إلى حد بعيد القوة المهيمنة في السياسة الإيطالية.
ولكن على الرغم من ذلك يلقي بظلاله على الآمال بأن رينزي, يمكن أن يلقى ضررا كبيرا يهدد مستقبله فى القريب العاجل .
ولمواجهة هذا التصور يجب على رينزي, أن يكثف الضغط على البرلمان لتمرير تدابير أكثر صرامة لمكافحة الكسب غير المشروع بما في ذلك عقوبات بالسجن أطول وامتدادا لقانون التقادم لمثل هذه الجرائم ومن غير الواضح ما إذا كانت تلك ستكون كافية لاستعادة الثقة أم لا.
