رفع ممثلو العاملين بالمالية والضرائب والجمارك مذكرة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية , اكدوا خلالها علي التمسك باقامة حوار مجتمعي حول مشروع قانون الضريبة الجديدعلي القيمة المضافة مطالبين بان يتم عرضة علي مجلس النواب القادم تفادياً لتاثيرة السلبي علي تحصيل الموارد السيادية للدولة واحداث خلل ضريبي ينعكس علي اسعار السلع والخدمات .
واكدت النقابة العاملة للمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدي شعبان في مذكرة عاجلة الي للمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ان القضاء علي التهرب الضريبي في القطاع الغير رسمي يحتاج لتعديل 5 مواد فقط في قانون الضرائب علي المبيعات ولاحاجة الي لقانون جديد للقيمة المضافة .
وتسال رئيس النقابة لماذا يتم مناقشة المشروع في سرية ولم يتم طرحة في حوار مجتمعي استجابة لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي , ولماذ لم تصدر اللائحة التفيذية للقانون 53 لسنة 2014 بشان الضريبة علي ارباح الاوراق المالية ولم تصدر كذلك لائحة قانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة 2104 مما يعوق العمل في مصلحة الضرائب .
وانتقد اعضاء اللجان النقابية قرار وزير المالية بشان التعاقد مع احدي الشركات الخاصة لانشاء مراكز جمركية بالمطارات والموانيء.
واشار رئيس النقابة العامة ان الدستور والقانون كفلا للقائمين علي العمل والمشاركة في الحوار ومناقشة مشروعات القوانين لضمان تحقيق اهدافه
واوضح ان العاملين في المصالح الايرادية للضرائب والجمارك هم المنوط بهم تحقيق 70% من الموارد السيادية للدولة حيث قام العاملون بتحصيل نحو 375 مليار جنية في العام الماضي 2014 .
وطالب رئيس القابة بضرورة تصويب اوضاع اليات العمل داخل مصلحة الضرائب والجمارك وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وحقهم في الترقية وشغل الوظائف القيادية لافتا ان جميع العاملين داخل المصالح الايرادية الاربع وهم المنوط بهم تحقيق 70% من الموارد السيادية للدولة سنويا والذين لا يالون جهدا قي تحقيق ذلك ليس من حقهم مناقشة القوانين التي تتعلق بعملهم ويتم تجاهلهم .
واكدت النقابة في مذكرتها الي رئاسة الجمهورية ان هناك غضب بين العاملين والقيادات لانفراد الادارة الضريبية بقراراتها وعدم مشاركة اي من القيادات في القرار واتخاذ موقف عدائي من العاملين .
