قال وزير المالية الياباني تارو أسو إن اليابان قد تدرس الانضمام إلى بنك للتنمية تقوده الصين إذا أمكن ضمان آلية موثوق بها لتقديم القروض.
وهذه هي المرة الأولى التي تشير فيها طوكيو إلى استعدادها للانضمام إلى المؤسسة التي يقودها خصمها الرئيسي.
وقررت حوالي 30 دولة من بينها السعودية وبريطانيا وألمانيا المشاركة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (إيه.آي.آي.بي) بينما حثت الولايات المتحدة -الحليف الرئيسي لليابان – الدول على التروي قبل الانضمام مشيرة إلى مخاوف بشأن الحوكمة والضمانات الوقائية البيئية.
وقال محللون إن البنك قد يكون منافسا لبنك التنمية الآسيوي وهو مؤسسة متعدد الأطراف مقرها مانيلا تهيمن عليها اليابان والولايات المتحدة والبنك الدولي.
وأكد أسو على الحاجة إلى أن يكون لدى البنك الذي تدعمه الصين مجلس مديرين يتولى فحص والموافقة على طلبات الاقتراض على أساس كل حالة على حدة في اتخاذ القرار بتقديم قروض.
وأبلغ أسو الصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء “نطلب ضمانات للقدرة على تسديد الديون والأخذ في الاعتبار تأثيره (البنك) على البيئة والمجتمع.”
“قد (ندرس الانضمام) إذا وجدت آلية لضمان هذه المسائل. سنجري دراسة متأنية من وجهتي النظر الدبلوماسية والاقتصادية.”
وأضاف قائلا إنه إذا تحققت هذه الشروط “فقد تكون هناك فرصة لأن ندخل ونناقش. لكن حتى الآن فإننا لم نسمع أي إجابات.”
