قال البيت الأبيض إنه سيمضي قدماً في وقف تمويل الحكومة لمعظم محطات توليد الكهرباء باستخدام الفحم في الخارج، وذلك بعد يوم واحد من مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقترح إلغاء القيود على مثل هذه المشروعات التي يمولها بنك التصدير والاستيراد الأميركي.
ويحاول أعضاء الكونغرس صياغة خطة لإنقاذ بنك التصدير والاستيراد الأميركي الذي يقدم الدعم للمصدرين الأميركيين ومشتري السلع الأميركية قبل انتهاء تفويضه في 30 يونيو.
وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون يقولون إنه يوفر تسوية بين الحزبين بشأن بنك التصدير والاستيراد.
وقالت جينفر فريدمان المتحدثة باسم البيت الأبيض إن “الإدارة ملتزمة بقوة بإعادة تفويض بنك التصدير والاستيراد على المدى الطويل”.
وأضافت: “إننا ملتزمون أيضا بشكل كامل بإنهاء التمويل العام لمعظم محطات الكهرباء الملوثة للبيئة في الخارج باستثناء في الدول الأكثر فقراً والاعتراض على اللغة التي تعرقل تنفيذ خطة عمل المناخ للرئيس.”
وقال أوباما إنه يريد التركيز على خفض انبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض في الداخل والخارج خلال العامين المتبقيين له في السلطة. ويريد أوباما التفاوض في وقت لاحق من العام الجاري على إبرام اتفاق دولي لإبطاء التغير المناخي.
وفي يونيو 2013 طرح أوباما “خطة عمل المناخ” التي تتضمن دعوة لإنهاء دعم الحكومة لمعظم محطات الفحم الجديدة في الخارج. ووافق مجلس إدارة بنك لتصدير والاستيراد ولكن النواب الذين يمثلون ولايات منتجة للفحم حاربوا هذا الاقتراح.
وأشارت فريدمان إلى أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول الشمال وهولندا أعلنت سياسات مماثلة بشأن تمويل محطات الفحم في الخارج.
وقالت إن “الإدارة تعمل بجد لتوفير فرص متساوية للمصدرين الأميركيين وستواصل دفع الآخرين لانتهاج سياسات مماثلة.”
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق بشكل محدد على بند الطاقة الذي ورد في مشروع قانون بنك التصدير والاستيراد، والذي يدعمه أربعة أعضاء ديمقراطيين وأربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ.
ويشمل مشروع القانون بندا سيحظر “التمييز” على أساس الصناعة ومصدر الطاقة. وقال مساعد ديمقراطي إن هذا البند سينهي القيود على تمويل البنك لمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.
