هالة شكر الله: مقتل شيماء الصباغ السبب الرئيسى فى عدم مشاركة « الدستور » فى انتخابات البرلمان

الاستثمارات العربية تدعم الاقتصاد المصرى وقد تؤدى لزيادة الاحتكار
عدم الوفاء بوعود الإفراج عن النشطاء السياسيين محبط
الحزب يمكن أن يغير موقفه من الانتخابات حال صدور تعديل قانونى جيد
رحب حزب الدستور بالقمة الاقتصادية التى عقدت فى شرم الشيخ ويرى الحزب أن الاستثمارات العربية المتوقعة تساعد فى تقوية البنية التحتية لسوق الاستثمار ودعمه إلا أن زيادتها بشكل كبير قد تؤدى إلى نوع من الاحتكارات الاقتصادية للسوق.
وقالت هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور فى حوار لـ«البورصة»، إن رأس المال الأجنبى يحتكر السوق لأن الاستثمارات يحصل عليها كبار المستثمرين خاصة فى القطاع العقارى وهو ما كان يحدث فى عهد الرئيس المخلوع مبارك.
أضافت أن الاستثمار فى الصناعة غاب عن المؤتمر وتم تجاهل دعم الطبقة الوسطى مما لا يؤدى إلى تنمية اقتصادية حقيقية وقصرها على شريحة صغيرة من المجتمع.
وأوضحت أن الدولة يجب أن تعدل قانون التظاهر وتفرج عن المحبوسين وقالت «يوجد 14 مسجونًا من الحزب وتم الإفراج عن اثنين فقط حتى الآن وهؤلاء محبوسون على ذمة قضايا سياسية».
وترى شكر الله أن عدم الوفاء بوعود الإفراج عن النشطاء السياسيين محبط خاصة بعد كثرة وعود الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإفراج عنهم.
وأكدت أن مصلحة الدولة فى الإفراج عن الشباب لأن المشهد السياسى تسوده حالة من الاستقرار وليست هناك احتمالية للاحتجاجات أو التظاهرات فى الفترة المقبلة لذا لا يوجد داع لاستمرار حبس الشباب.
وأشارت رئيس حزب الدستور إلى أن استمرار حبس الشباب يعد بمثابة تجاهل شديد من الحكومة لحقوق الإنسان والحريات التى يكفلها القانون والدستور.
وذكرت أن الحكومة كانت لديها تخوفات من تحريض البعض على نزول الإخوان للشارع ولكن الوضع الآن مختلف واستمرار حبس الشباب يعد محاولة لحصر المجتمع خاصة الشباب فى دائرة من الإحباط واليأس.
وكشفت شكر الله أن الحزب قدم مشروعات مختلفة لتعديل قانون التظاهر ولكن الحكومة رفضت جميع التعديلات معربة عن أملها فى تعديل القانون من خلال البرلمان المقبل حيث سيطلب الكثير من السياسيين فى المجلس تعديل القانون.
وقالت شكر الله إن غياب وسائل الإعلام بصورة كاملة عن نقل الصورة الحقيقية لمعاناة أهالى سيناء يعد من أبرز التحديات التى تواجههم وما يحدث من تفجيرات وتهجير من أراضيهم والصورة تنقل من أقوال الأهالى عن حياتهم وكيفية تعامل الجيش والشرطة معهم.
وطالبت بتغيير الحلول الأمنية التى تنفذها الشرطة والجيش فى شمال سيناء حتى تكون فى صالح الأهالى وتساعدهم فى مواجهة المعاناة.
وترى شكر الله أن وسائل الإعلام المصرية لا تملك الحرية المطلقة والدليل على ذلك أن الصحف الخاصة والبرامج السياسية أصبحت مقيدة إعلاميًا ولا تنقل الصورة الكاملة مقارنة بالفترة التى تلت ثورة 25 يناير حيث نجح الإعلام فى دعم العملية السياسية وتفعيل الحوار المجتمعى.
وأكدت أن غياب الحرية يبرهن على عدم قدرة الحكومة على تحمل النقد والهجوم بسبب كثرة الأزمات رغم أن النقد يساعد فى الوصول إلى حلول وتطوير الوضع السياسى.
وأشارت إلى أن إعادة بناء الدولة تقوم على حوار مجتمعى كامل بين الحكومة وجميع الأطراف السياسية ووسائل الإعلام لأنها الأداة التى تنقل صوت الشعب ولكن الحكومة تتحكم فى وسائل الإعلام ما يعنى غياب الحوار المجتمعى الحقيقى.
وذكرت شكرالله أن حزب الدستور لم يعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية ولكنه لن يشارك فيها بأعضاء الحزب فى جميع المحافظات المصرية لأننا نرى أن مشاركتنا فى الانتخابات لن تفيد الحزب وبالتالى لن تخدم جمهور الحزب والمواطنين.
وتابعت «الحزب يمكن أن يغير موقفه من الانتخابات حال صدور تعديل قانونى جيد لتنظيم الانتخابات».
وقالت شكر الله إن الدولة لم تتعاون فى تعديل مواد قانون الانتخابات التى طالب الحزب بتعديلها أكثر من مرة وهناك سبب رئيسى لعدم مشاركة الحزب فى الانتخابات وهو مقتل شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الاشتراكى.
وأكدت أن الحزب كان ينوى الاشتراك فى الانتخابات البرلمانية بعد إجماع أصوات الأعضاء على المشاركة ولكن بعد حادثة مقتل شيماء توقف التفكير نهائياً فى المشاركة.
وقالت «القناعة التى ترسخت لدى حزب الدستور أن هناك حزباً شرعياً تتم مواجهته بالسلاح من قبل الحكومة وبذلك لن تتوافر آليات الديمقراطية والدليل على ذلك ظهور العديد من القوانين وتطبيقها دون وجود البرلمان فما هو دور البرلمان من هذه القوانين».
وأشارت شكر الله إلى أن حزب الدستور يضم مجموعات متباينة فى التوجه السياسى إلا أن فقر الموارد المالية يعتبر من أكبر التحديات التى تواجه عمل الحزب.
وذكرت أن الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق توقف عن التواصل مع حزب الدستور بعد تعيينه فى منصبه الحكومى عقب 30 يونيو 2013.
وترى شكر الله أن الإعلام المصرى يتجاهل شباب «الدستور» ولا يحاول التعرف على آرائهم السياسية وهو ما تحاول تعويضه من خلال الظهور الإعلامى لتعويض هذا التجاهل.
وذكرت أن شباب الحزب يشارك فى فعاليات سياسية فى جميع المحافظات للتعرف على المشكلات التى تواجههم والبحث عن أفضل الحلول لها ويتعاون الشباب مع أبناء المحافظات لمعرفة حقوقهم الشرعية والقانونية من الدولة وتوفير الخدمات المختلفة.
وطالب حزب الدستور بعد إقالة محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق بمحاسبته ومحاسبة المسئولين عن قتل الشباب وإصلاح وزارة الداخلية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق فى الحياة والكرامة الإنسانية.
وقالت شكر الله «لم يعد من الممكن أو المقبول استمرار هذا المسلسل المأساوى الذى يتم فيه هدر دماء المصريين بكل استهانة دون أى محاسبة للمسئولين عن ضياع هذه الأرواح التى كان من المفترض أن تعيش من أجل بناء هذا الوطن».
وذكرت أن قضايا حقوق الإنسان والحريات لا تشغل حيزاً كبيراً فى المجتمع المصرى على الرغم من أن الدستور يكفل هذه الحريات وللفئات المختلفة المحرومة من ممارسة هذه الحقوق لذا لابد من وجود برلمان سياسى لتعديل القوانين التى تتعارض مع الدستور وليس برلمان «بيزنس» – على حد تعبيرها.
وطالبت شكر الله بضرورة تبنى برنامج حقيقى للعدالة الانتقالية يتم من خلاله محاسبة كل المتورطين عن أعمال العنف وتعويض أسر الشهداء دون تبنى هذا البرنامج فإنه لن يمكننا إدعاء أننا نعيش فى دولة قانون أو أننا فى الطريق نحو بناء ديمقراطية حقيقية تقوم على إعلاء قيم العدالة.