اختيار المكان مناسب تخطيطيا .. والمشروع يتكامل مع تنمية القناة
بدأنا تنفيذ المخطط الاستراتيجى .. واستعدنا الثقة الدولية والاستثمارية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة، يأتي فى إطار توجه عام لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومي للتنمية العمرانية لمصر، مشيرا إلى أن ما تم عرضه هو تنفيذ ١٠٥ كيلومترات فقط، وباقى مساحة المدينة وهى نحو ٦٠٠ كيلومترا، ” محجوزة” حتى ٤٠ عاما، يتم تنميتها على مراحل.
واستعرض الوزير خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف، المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية لمصر، والذي بدأ تنفيذ أولى مراحله بالفعل، من خلال عدة مشروعات قومية، من بينها تنمية قناة السويس، والمثلث الذهبي، وشبكة الطرق القومية، مؤكدا أن أى مشروع تنموي تم طرحه هدفه الأساسي العدالة الاجتماعية.
وقال الوزير :” يجب أن يكون هناك توضيح مهم خاص بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ليس نقلا للعاصمة الحالية، فالمكان المقترح هو داخل النطاق الإداري والجغرافي للقاهرة، هو مجرد إنشاء مركز إداري جديد للمال والأعمال، بهدف إستعادة ريادة العاصمة إقليميا وعالميا، مع تهئية المناخ الثقافي والسياحي للقاهرة التاريخية”، موضحا أن المكان الذي تم اختياره، يعد مناسبا للغاية، حيث أن التوجه دائما يكون شرقا، وكان لابد من إحترام هذا التوجه التخطيطي والإنساني، وإلا تحولنا إلى العشوائيات مجددا.
وأضاف الوزير:” المشروع سيتكامل مع تنمية منطقة قناة السويس، وسيكون مركز للمال والأعمال للقاهرة، وللعلم المنطقة الحكومية لن تضم كل الوزارات، فهناك وزارات قامت بتنفيذ مقار لها فى أماكن أخرى مثل وزارة الداخلية، وسيكون هناك مقرا ضخما للبرلمان بحيث يضم مكتب خاص لكل عضو برلمانى، بجانب مقار دبلوماسية”.
ورفض الوزير إطلاق مسمى مدينة الأغنياء على مشروع المدينة، على اعتبار أنها ستضم مساكن لإسكان الشباب والاجتماعى، مع الإسكان المتوسط والفاخر، لافتا إلى تصميم مباني المشروع لم يتم بعد، حيث يتم حاليا وضع المخطط العام للمشروع.
وحول تمويل المشروع، قال الوزير:” كان من الممكن أن تقوم الدولة بتنفيذ المرحلة الأولى بمفردها، ولكنها رأت تعظيم الاستفادة من هذا الموقع، فالمدينة عليها طلب مرتفع للغاية، وبالتالي يجب عدم إرهاق موازنة الدولة، ومتاح تنميتها على المدى القصير عكس بعض المشروعات، التى أبدأ فيها أولا كدولة لأجذب إليها القطاع الخاص”.
