قال وزير المالية هاني قدري إن موازنة البلاد في حاجة إلى توفير 135 مليار جنيه لإنفاقها على التعليم والصحة والبحث العلمي بحسب دستور البلاد المقر في 2014، مضيفا أن الدستور أعطى مهلة 3 سنوات لزيادة نسبة الإنفاق على هذه القطاعات.
وأضاف هاني قدري – خلال كلمته بمؤتمر «حتمية التحول إلى ضريبة القيمة المضافة» الذي نظمته جميعة الضرائب المصرية – أن توفير هذا المبلغ لابد أن يأتي بصورة غير تضخمية، موضحا أن رؤية مصر الاقتصادية للتعديلات الضريبية تنظر إلى المنظومة الضريبية ككل وليس إلى قانون واحد.
وقال إن الوزارة رفعت الحد الأقصى للضرائب إلى 30 % خلال الفترة الماضية، وكان تصور الوزارة أنها تحتاج إلى 3 سنوات لخفض هذه النسبة، ولكنها وجدت أن مستقبل الاقتصاد يحتاج إلى توحيد الحد الأقصى إلى 22.5 %، مضيفا أن حصيلة الضرائب بدون الضرائب المحصلة من قناة السويس وقطاع البترول والبنك المركزي لا تمثل سوى 8 أو 9 % من الناتج القومي.
وأضاف وزير المالية أن الوزارة تعمل على تحقيق العدالة الضريبية من خلال تطوير الدراسة الاجتماعية للمجتمع الضريبي لضمان أن قانون القيمة المضافة المرتقب يجعل أعلى 20 في المائة دخلا يدفعون النسبة الأعلى من الحصيلة النهائية للضرائب.
وأوضح أنه لابد من الاطمئنان أن النظام الضريبي الجديد يتماشى مع الأنظمة العالمية.
