صرح اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعئبة العامة والاحصاء ان الجهاز يقوم حاليا بوضع مقترح لتعديل القانون الخاص به للخروج من قانون العاملين فى الدولة مشيرا الى ان القانون الجديد يقترح انشاء مجلس للاحصاء يضم مجلس خبراء لعرض الخطة الاحصائية لمصر ويتحكم فى النظام الاحصائي الوطنى ويضم ممثلين من كافة الوزرات ويضع سياسة احصائية للدولة ويعين بقرار من رئيس الجمهورية .
واوضح الجندى – فى حوار خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط – ان نحو90 % من القانون تم الانتهاء منه لافتا الى القانون يهدف الى الخروج من مظله الحكومة لاجتذاب الكفاءات والاحتفاظ بهم.
واضاف الجندى ان جهاز الاحصاء يعتبر من احسن ثلاثة اجهزة عربية على مستوى الوطن العربي ويقوم بتدريب العديد من الباحثين من مختلف الدول العربية مشيرا ان ميزانية الجهاز تقدر بنحو150 مليون جنيه فضلا عن وجود عدد من المشروعات تتم مع عددا من الجهات الاجنبية.
وحول دور جهاز الاحصاء فى قانون تقسيم الدوائر ، واوضح الجندى ان اللجنة المنوطة باعادة تقسيم الدوائر الانتخابية رجعت الى جهاز الاحصاء فى اخذ احدث البيانات عن السكان باعتباره المرجع القانونى لبيان السكان وحصلت على احدث احصاء والصادر بتاريخ 1 يناير 2015 مشيرا الى ان المراحل الثلاث للقانون السابق كان الجهاز مرجع اساسى لاحصاء السكان وكان الاحصاء بتاريخ الاول من يوليو 2014.
واوضح ان احصاء اعداد مزدوجى الجنسية من الصعب الوصول اليه نظرا للتعتيم الذى يتم عليه من قبل الحاصلين عليها ولا يمكن معرفة الا المقيديين فقط فى لدى وزارة الخارجية .
وعن رايه فى دخول مزدوجي الجنسية فى البرلمان ،اوضح الجندى ان لا مانع من دخول البرلمان لانه لا يمكن ان يتم سلب حق احد من ممارسة العمل العام.
واوضح الجندى ان الجهاز يقوم خلال العام الحالى بعمل حصر الخرائطى
لتعداد السكان وتم الانتهاء من 70 % للحصرعلى مستوى جميع محافظات الجمهورية مشيرا الى انه البحث سابق الموعد الزمنى له كما انه
والباقى من مناطق الريفية
وحول اهم الابحاث التى سيقوم بها جهاز الاحصاء خلال العام الجارى 2015،اشار الجندى الى ان بحث الدخل والانفاق بدا العمل به اعتبارا من الاول من يناير من العام الجاري ويستمر الى نهاية شهر ديسمبر 2015 متوقعا ان يتم الاعلان عنه قبل شهر ابريل من عام 2016
واضاف انه يتم عمل بحث استخداد الطاقة فى وسائل النقل البرى والبحرى والجوى لمعرفة اجمالى الطاقة المستخدمة واحتياجات الوسائل وذلك بالتعاون مع الاسكو فى بيروت .
وبين انه لاول مرة يتم اجراء بحث حول العنف ضد المراة مشيرا الى انهاء التجارب القلبية له على ان يبدا التنفيذ الميدانى اعتبارا من الاول من ابريل القادم فضلا عن القيام ببحث استخدام الوقت للمراة لمعرفة الشكل الاقتصادى القومى لاستهلاك الوقت لدى المراة المصرية .
ولفت الى ان الجهاز سيقوم بعمل اختبار على الاستثمار القصيرة لتعداد السكان 2016 على “شياخة” خلال شهر مايو القادم وذلك عقب انهاء الجهاز من التجارب القبلية الثالث لتعداد السكان والتى تساهم فى تقليل نحو 30 % من تكاليف التعداد وعدد المستخدمين فضلا عن ان البيانات تكون اكثر دقة .
وبين الجندى أن الجهاز يعتبر مراة للسياسات التى تتخذها الدولة للاصلاح الاقتصادى مشيرا الى ان معدل البطالة خلال عام 2014 لم يترتفع واستقر خلال النصف الاول عند المستوى ذاته ثم بدا فى التراجع ليلبغ فى الربع الاخير من العام الى 12.8 % وذلك بفعل اقامة المشروعات فى المحافظات والخاصة فى مجال البنية التحتية وانشاء الطرق بجانب مشروع قناة السويس .
وبين ان بيئة الاستثمار بدات فى التحسن فمعدل الاستثمار الاجنبي بلغ 2 مليار دولار خلال العام الماضي بعد تراجع دام فى الثلاث السنوات الماضية كما بدا العديد من المصانع المغلقة العودة الى الانتاج مرة اخرى .
واشار الى ان اعداد السائحين ارتفعت بنحو نص مليون سائح خلال عام 2014 ليبلغ 9 ملايين سائحا كما زاد معدل النمو خلال النصف الاول من عام 2014-2015 بنحو 6ر5 % ما يشير الى ان السياسات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة تسير فى مسارها الصحيح .
وبين اهمية تشجيع المواطنين الى الاتجاه الى سوق العمل بالقطاع الخاص بدلا من العمل الحكومى لافتا الى ان القانون الجديد للخدمة المدنية يساهم فى معاقبة الموظف المتقاعس عن اداء مهامه عكس ما كان يحدث سابقا.
عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضي بنحو 1ر2 % وعلى اساسى سنوى بنحو1ر10 % ، اوضح الجندى ان ارتفاع معدل التضخم خلال شهر فبراير كان نتيجة لزيادة اسعار الطعام والشراب وفى مقدمتها ارتفاع اسعار الدواجن والتى صعدت نتيجة لانخفاض درجات الحرارة والتى انعكست بدورها على زيادة الطلب على شراء اسطونات البوتاجاز من مربى الدواجن فضلا عن انخفاض المعروض من الاسطونات فى الاسواق .
وبين ا ن فرض الضرائب على السجائر كان ايضا من اهم العوامل التى ساهمت فى ارتفاع المعدل مشيرا الى ان معدل التضخم لدى البنك المركزى يتم حسابة بناء على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، وهي الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا.
ونوه الى المؤسسات الدولية من صندوق النقد الدولى والبنك الدولي
تنظر الى معدل التضخم العام للاحصاء وليس معدل التضخم للبنك المركزى .
وحول خطة الدولة للسيطرة على ارتفاع معدل السكان ،اوضح الجندى ان معدل الزيادة السكانية بدا فى الارتفاع بمعدلات كبيرة ليبلغ اكثر من مليون نسمة فى اقل من 6 شهورخلال السنوات الاخيرة لافتا الى ان وجود وزارة للسكان الجديدة تعد خطوة هامة وضرورية فى هذا المجال.
وبين ان المجلس القومي للسكان يعد المسئول عن وضع استراتيجية السكان والتى تم الاعلان عنها فى نوفمبر 2014 ويضع السياسيات بها مشيرا الى ان الاحصاء اعد مؤشرات هامة من خلال تعداد 2006 ومنها وجود اكثر من الف بنت ارملة فى سن 16 سنة و اكثر من 290 حاله قبل سن 16 سنة .
وبين انه من الممكن استخدام الحوافز الايجابية للاسرة لكى تحاظ على ابنائها فى التعليم .
واوضح انه استمرار لمزيد من الشفافية والوضوح فى البيانات فقام الاحصاء بانشاء صفحة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك””وتويتر” يضع عليه 24 رسالة يوميه لاهم المؤشرات فى مصر بالعديد من اللغات لتعريف السفرات والكيانات والشركات بالخارج والداخل .
