كشفت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، وهي الإدارة الحكومية المسؤولة عن جذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية إلى بريطانيا، أحدث بيانات تجارة السلع للعام 2014 التي تشير إلى أن إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في 2014 بلغ 22.1 مليار جنيه استرليني، ما يعادل 33 مليار دولار، حيث إن إيرادات المملكة المتحدة من الخليج بلغت العام الماضي أكثر من 8.5 مليارات جنيه استرليني، بينما تخطت قيمة الصادرات البريطانية إلى الخليج 13.6 مليار جنيه، وتأتي في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، تليها الكويت والبحرين وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية.
كما لفتت الهيئة إلى أن مستقبلا مشرقاً ينتظر تجار التجزئة في البلاد، التي تستمر في تقديم سلع ومنتجات تستقطب السياح من دول الخليج، الذين تتزايد أعدادهم باستمرار على مرّ السنين، لما توفره المملكة المتحدة لهم من تسهيلات ومزايا تجارية واستثمارية فريدة لتأسيس مشاريعهم.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية، دومينيك جيريمي، أن هذه البيانات مؤشر واضح على متانة العلاقات المتنامية بين المملكة المتحدة ودول الخليج سواء التجارية أو الثقافية أو السياسية: “إن مجموعة الفرص والمشاريع التجارية المشتركة قيد التنفيذ خلال العام 2015، إنما تعزز الثقة بأن هذه الشراكة التجارية والاستثمارية ستستمر بضمان نمو اقتصادي مشترك وطويل الأمد”.
وأضاف جيريمي أنه من خلال لقاءاته المتكررة بمجموعة كبيرة من التجار والمستثمرين من دول الخليج، استخلص أن أكثر العوامل التي تجذبهم إلى السوق البريطانية، يكمن أولاً في استقرارها الاقتصادي والسياسي، كما أثبتته خلال الأعوام الخمس الماضية. “فالمستثمرون الخليجيون يبحثون عن فرص تجارية قادرة على التكيف مع تقلبات الدورة الاقتصادية، وعن عائدات مضطردة قابلة للتوقع.” وذلك يعود، بحسب قوله، إلى الأنظمة التجارية والقانونية البريطانية القوية والقائمة بذاتها، “ففي حال حدوث تغيير حكومي، على سبيل المثال، لا يعني ذلك أن كل شيء يتغير”.
ويتوقع جيريمي أن تحافظ المملكة المتحدة هذا العام أيضاً على المركز الأول في أوروبا في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما العام الماضي، حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية رقما قياسيا (975 مليار جنيه) ووفرت أكبر عدد من فرص العمل في المملكة المتحدة منذ عام 2001، “ما يؤكد أن الاستراتيجية الرامية لاجتذاب المستثمرين إلى المملكة المتحدة عن طريق توفير واحدة من أفضل بيئات العمل في العالم هي استراتيجية صحيحة ودليل على أن لدى المستثمرين الأجانب الثقة في المملكة المتحدة كأفضل مكان لتأسيس الأعمال. ناهيك عن توفيرنا بيئة استثمارية منفتحة ومؤاتية لتدفقات رؤوس الأموال، وتسهيلات مالية وتجارية وقانونية وإعفاءات ضريبية هي الأدنى في مجموعة الدول السبع الكبرى، “حيث لن يتسنى لأصحاب الأعمال فقط ولوج إحدى أكبر الأسواق الأوروبية من حيث الابتكار والتنافسية، بل الوصول أيضاً إلى سائر أنحاء أوروبا” ويأتي ذلك في ظل تنامٍ تدريجي للاقتصاد البريطاني الذي سجل العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 2.6% ، الأعلى منذ عام 2007.
وركز جيريمي على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحريك وإنعاش الدورة الاقتصادية البريطانية، وهي تُحصى بـ 3 ملايين شركة في المملكة المتحدة، 800,000 منها في قلب لندن، لافتاً أن أكثر الأفكار إبداعاً وإنتاجية تتبلور على مستوى هذه الشركات. ويتوقع تدفق المزيد منها من المنطقة والعالم، لا سيما في قطاع تجارة التجزئة الذي يولّد مبيعات تُقدّر بـ 8 مليارات جنيه سنوياً، ويشهد 320 مليون معاملة تجارية أسبوعياً في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يحقق هذا القطاع نموا بنسبة 4.7% في العام 2015، وأن تبلغ قيمة قطاع السلع الفاخرة في المملكة المتحدة 12.2 مليار جنيه بحلول عام 2017، بحسب تقديرات “سيتي هول”، مكتب محافظ لندن.
وفي خطوة أخيرة لتشجيع أصحاب أعمال التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي على الاستثمار في لندن، أطلقت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، جائزة GREAT للأعمال 2015، لمنحهم فرصة متميزة للولوج إلى السوق البريطانية. ويستفيد المرشحون من برنامج مفصّل يستمر ثلاثة أيام، يتمّ إعداده خصيصاً ليناسب احتياجاتهم، ويضم سلسلة من اللقاءات مع مستشارين متخصصين من هيئة التجارة والاستثمار البريطانية وشخصيات بارزة من قطاع أعمال التجزئة في المملكة المتحدة، بهدف مساعدة الجهات المختارة على تأسيس وتطوير أعمالها في المملكة المتحدة. وتستقبل الهيئة الطلبات حتى نهاية مارس الجاري.
