بدء البيع فى المرحلة الثالثة من «بانجلوز» وتشغيلها فى الصيف
تفتتح مجموعة عربية للاستثمار العقارى الحجز فى المرحلة الثالثة من مشروع «جاليريا» بالقاهرة الجديدة أكتوبر المقبل وتبدأ تشغيل مول تجارى ومبنيين إداريين بشارع التسعين العام المقبل فيما رهنت تطوير مشروع برأس سدر باستعادة الأمن فى سيناء.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية لـ«البورصة» إن مشروع «جاليريا» يقام على مساحة 71 فداناً بالقاهرة الجديدة يضم 1700 وحدة تطور على 6 مراحل بمساحات من 10 إلى 15 فداناً لكل مرحلة، موضحاً أن الشركة سوقت جميع وحدات المرحلة الأولى والبالغ عددها 300 وحدة وباعت %60 من المرحلة الثانية التى تضم 250 وحدة فيما تعتزم فتح الثالثة الشهر المقبل وتشمل 250 وحدة.
تابع أن الشركة فتحت الحجز فى المرحلة الثالثة “ووتر فراند” من “بانجلوز” بمساحة 50 ألف متر وتضم 100 وحدة تتنوع بين شاليهات وفيلات، ويقام المشروع على مساحة 55 فداناً بالكيلو 74 بالساحل الشمالى على 4 مراحل تم تسليم مرحلتين وتعملان بكامل طاقتهما.
ورهن طرح المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع “بانجلوز” بنشاط السوق وتضم 200 وحدة صممت بفكرة جديدة، حيث ستقام الوحدات على جزر محاطة بحمام سباحة كبير بالساحل الشمالى على مساحة 6 آلاف متر، وكل وحدة لها سلم خاص على حمام السباحة.
لفت إلى أن الشركة تخطط لافتتاح مول تجارى ومبنيين إداريين خلال العام المقبل، وانجزت %95 من إنشاءات المول التجارى ويقام على مساحة 18 ألف متر بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة ويضم محلات تجارية سوق منها نحو بنظام الإيجار إضافة إلى إنجاز إنشاءات المبنيين الإداريين.
أوضح أن شركته أنهت تراخيص مشروع سياحى بمدينة رأس سدر على مساحة 850 ألف متر بواجهة على البحر تمتد إلى 2 كيلو متر، وتنتظر الاستقرار الأمنى فى سيناء لطرح أولى مراحل المشروع الذى سيجرى تطويره على 4 مراحل تضم 2000 وحدة مصيفية تقام على مصطبتين، سعياً لجعل جميع وحدات المشروع ترى البحر.
أكد أن الشركة تركز على أعمال الإنشاءات فى مشروعاتها المختلفة فى مراحل التطوير وتسعى للانتهاء منها قبل موعد تسليمها بنحو عامين فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى السوق، موضحاً أن الشركة نفذت نحو %65 من إنشاءات المرحلة الأولى من «جاليريا» بالقاهرة الجديدة على أن تسلم قبل موعدها بعامين والمحدد له فى 2018.
تابع أن الشركة تبدأ أعمال التنفيذ بالمرحلة الثانية من جاليريا الشهر المقبل قبل الموعد المحدد بنحو 6 أشهر، فيما أنهت تنفيذ %75 من إنشاءات المرحلة الثالثة من «بانجلوز» بالساحل الشمالى ومن المتوقع أن تبدأ التشغيل الفعلى الصيف المقبل.
أوضح أن شركته أنهت إنشاءات المول التجارى فيما يعمل العملاء على تشطيب وحداتهم تمهيدا للتشغيل الفعلى بداية العام المقبل وأنجزت الشركة الأعمال الخرسانية للمبنيين الإداريين ومطروحان للتشطيب ويتوقع أن يبدأ تشغيل أحدهما خلال 3 أشهر والآخر خلال 9 أشهر وسيتم إدارتها عبر إحدى الشركات المتخصصة.
تابع أن شركته تعمل بسياسة مالية متحفظة وتضع خططاً تنفيذية وتوسعية للمشروعات وفقاً للسيولة التى تدار بكفاءة لتحقيق أعلى نسبة إنجاز ممكنة، لافتاً إلى أن التبكير بالتسيلم لن يكلف العملاء أى زيادة فى السعر فيما يزيد من ثقة فى مشروعات الشركة.
أوضح أن الشركة تترقب الطرح الذى أعلنت عنه هيئة المجتمعات لأراضى الاستثمار فيما ترهن مشاركتها بتوافر ارض تتوافق وخطط الشركة التى تستهدف تطوير مشروعات تزيد مساحاتها على 70 فداناً ضمن خططها التوسيعة على أن تكون فى موقع مميز بالقاهرة الجديدة.
أضاف أن شعبة الاستثمار العقارى التى يشغل عضوا بمجلس إدارتها تبنت مبادرة للمساهمة فى صندوق تحيا مصر تضمن تنفيذ 5 آلاف وحدة ينفذها المطورون وتهدى للدولة التى تتولى توزيعها وفقاً للمعايير المعدة لذلك على أن تحصل على الأراضى من الدولة، و ثمانية من أعضاء مجلس إدارة الشعبة قرروا تنفيذ 1200 وحدة بواقع 150 وحدة لكل عضو كبداية للمشروع الذى لاقى موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان.
أوضح أن الشعبة تعد لمؤتمر تحت رعاية وزير الإسكان وبحضوره لحث باقى أعضاء الشعبة للمساهمة فى تنفيذ باقى وحدات المبادرة فيما وافقت الوزارة على تخصيص 100 فدان وتنظر الشعبة قرار التخصيص لبدء تنفيذ المبادرة.
أضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية تعهدت بعرض اللائحة العقارية على شعبة الاستثمار العقارى لإعادة الفحص والبحث للوصول لأفضل طريقة لتحقيق الهدف من اللائحة بدفع العمل والتنمية فى القطاع وتقديم دليل للمشاكل فيما تنتظر الشعبة رد الهيئة الذى تأخر كثيراً.
أوضح أن الدكتور مصطفى مدبولى طالب من الشعبة خلال الاجتماع الأخير بالتفكير فى أنماط مختلفة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى بناء الوحدات بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 متراً مربعاً بما يحقق المصلحة العامة وتقديم مقترحات بذلك لدراستها من قبل الوزارة.
قال إن وزارة الإسكان مطالبة بطرح أراض على شركات الاستثمار بكثافة كبيرة خلال المرحلة المقبلة مع العجز الكبير فى الأراضى وتوقف الطرح لفترة طويلة خلال السنوات الماضية حتى يتحقق التوازن فى الأسعار التى ارتفعت مع العجز وتنعكس مباشرة على أسعار الوحدات السكنية.
أشار إلى أن طرح وزارة الإسكان لأراض بمساحات كبيرة تتجاوز 300 فدان، بناءً على طلب شركات لا يمثل مشكلة طالما أن الشركات ترى أن لديها السيولة والقدرة التنفيذية على تطوير المشروع خلال مدة محددة، لكن الأفضل للمساحات أن تتراوح من 50 إلى 100 فدان لإنجاز التطوير خلال وقت أقل وتوزيع مخاطر تعثر السداد على اكثر من مطور.
