ننشر قائمة الاقتصادات التي ستحقق فائضاً في الحساب الجاري هذا العام

هناك الكثير من مكونات حركة التجارة العالمية، ولكن أكثرها أهمية النفط، والحواسب الآلية، والسيارات، والنحاس، والتي تحظى بنصيب الأسد من حركة التجارة على مستوى العالم، ونشرت وكالة “بلومبرج” تقريراً عن الاقتصادات الـ15 التي من المتوقع أن تحقق فائضاً في حسابها الجاري – وهو المعيار الأوسع الذي يتم من خلاله قياس تجارة السلع والخدمات.

وجمعت وكالة “بلومبرج” بياناتها بناءً على مسوح إخبارية حديثة أجرتها على ما يقرب من 75 دولة على مستوى العالم.

وعلى الرغم من هبوط أسعار النفط، إلا أن دولاً مصدرة مثل الكويت والنرويج كانت من بين الأفضل في القائمة حيث من المتوقع أن تحقق فائضاً بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل.

وعلى النقيض، من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية – أكبر مُصدر للنفط في العالم – انخفاضاً في فائض الحساب الجاري من 15% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي إلى أقل من 1% هذا العام.
وتُبلي دول غرب القارة الأوروبية بلاءً حسناً فيما يتعلق بحسابها الجاري حيث استحوذت على ثمانية مراكز من بين الخمسة عشر مركزاً التي شملها التصنيف، من بينها هولندا والدنمارك وألمانيا – التي تعد ثالث أكبر مُصدر في العالم.

من ناحية أخرى، ارتفع الفرنك السويسري في الآونة الأخيرة بعد قرار البنك المركزي إلغاء الحد الأدنى لسعر صرف العملة مقابل اليورو الذي ثبته عند 1.20 منذ عام 2011، ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في أضرار للصادرات السويسرية، وبناءً على بيانات “بلومبرج”، ستحقق سويسرا فائضاً بنسبة 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي أيرلندا، تشير توقعات الوكالة إلى أنها ستحقق أكبر فائض منذ انضمامها لمنطقة اليورو عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل صادراتها القوية من الأدوية، بينما ستحقق جارتها “سلوفينيا” 5.8%.
أما في القارة الآسيوية، فمن المتوقع أن تتلقى صادراتها دعماً قوياً من انخفاض تكاليف العمالة لديها، حيث تتوقع “بلومبرج” أن 11 من بين 13 دولة يتتبعها التقرير سوف تحقق نمواً في الصادرات هذا العام بشكل أوسع نطاقاً من الواردات.
وتقود سنغافورة تصنيف آسيا مع توقعات بتحقيق فائض بحوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي تليها “تايوان” بنسبة 11% وكوريا الجنوبية – التي جاءت في المركز التاسع – بنسبة 7%، والتي حققت أيضاً فائضاً تجارياً قوياً في فبراير/شباط الماضي حيث تضاعفت صادراتها من السيارات والإلكترونيات تقريباً منذ الأزمة المالية العالمية.
وكالات