أحالت النيابة العامة المصرية 273 شخصا إلى القضاء العسكري بتهم إحراق كنيسة والتعدي على مبنى حكومي في أغسطس 2013.
وتتعلق القضية بحادثي إحراق كنيسة دلجا وهجوم على مبنى سنترال حكومي تزامنا مع فض السلطات المصرية بالقوة اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة.
ووقعت الأحداث عقب إطاحة الجيش بمرسي من سدة الحكم عقب احتجاجات واسعة مناهضة له.
وبحسب مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” الحقوقية، فقد أحيل 3000 مدني في مصر للمحاكمة أمام القضاء العسكري منذ إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي يقضي باعتبار المنشآت الحيوية المدنية منشأت عسكرية.
وقالت المجموعة في تقرير إن المحالين للقضاء العسكري بينهم 300 طالب و22 فتاة.
ولا تتضمن هذه الإحصائية المتهمين المحالين اليوم.
وأحيل مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع والقيادي البارز بالجماعة محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوف حجازي مع عشرات آخرين إلى القضاء العسكري الشهر الماضي في تهم تتعلق بأعمال شغب وقعت في مدينة السويس.
وفي قضايا أخرى، أخلى النائب العام هشام بركات سبيل 44 متهما من بين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامات بـ”ارتكاب أعمال شغب”.
وقالت النيابة العامة أن المخلى سبيلهم لم تتوافر بشأنهم الأدلة الكافية على ارتكاب جرائم.
وذكر بيان من مكتب النائب العام أن هذا القرار يأتي في إطار فحص حالات المحبوسين احتياطيا في قضايا العنف والشغب على مستوى الجمهورية.
وكان الرئيس المصري قد صرح من قبل بأن المسجونين احتياطا غير الضالعين في أعمال عنف أو لا توجد أدلة ضدهم سيتم الإفراج عنهم.
وفي الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، تحدث تقارير عن أن النائب العام أفرج عن 100 سجين معظمهم طلبة أو مرضى.
