بعد التوصل إلى اتفاق مبدئى حول «سد النهضة» تسعى مصر إلى استغلال العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا لتعزيز موقفها فى المفاوضات الهادفة لضمان حصة مصر التاريخية فى مياه النيل، وكان العنصر الأهم فى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إثيوبيا مع رجال أعمال من البلدين لمناقشة مستقبل التعاون الاقتصادى.
ومن بين الوسائل التى تتبعها «القاهرة» خطة لزيادة التبادل التجارى بين مصر وإثيوبيا وإرسال البعثات الترويجية إلى «أديس أبابا» لمساعدة المحاولات السياسية للوصول إلى اتفاق ملزم للبلدين.
وبعد سنوات من الشد والجذب وتضارب فى المواقف الرسمية المصرية وقعت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقاً حول سد النهضة الإثيوبى وبعد زيارة السيسى إلى السودان غادرها مباشرة إلى «أديس أبابا» ليستكمل سلسلة لقاءاته مع رئيس وزرائها ورئيسها قبل أن يلقى اليوم كلمة أمام البرلمان الإثيوبى.
مصر التى تحاول الحفاظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل، والتى أوشكت فى السابق أن تدخل فى حروب لضمانها لجأت إلى التفاوض مع إثيوبيا الدولة الأهم فى منابع النيل بوساطة سودانية فى محاولة لتجنب تضرر مصر من بناء السد.
وخلال الفترة المقبلة ستظهر نتائج الاتفاقية الثلاثية التى وقعت فى «الخرطوم» واكتمال بناء السد الذى وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى %40 وتحديد المكتب الاستشارى الذى سيتم اختياره لتدقيق الدراسات الفنية والاتفاق على فترة ملء خزان السد، بما لايؤدى لنقص كبير فى حصة مصر من مياه النيل.
رجال الأعمال يتوقعون زيادة التبادل التجارى بين «القاهرة» و«أديس أبابا» بعد اتفاقية «سد النهضة»
معرض للمنتجات الغذائية وبعثات ترويجية وإجراءات لتسهيل التصدير
عيسى: توجيهات حكومية بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
السقطى: منطقة صناعية بمساحة مليون متر مربع واستثمارات 1.1 مليار جنيه أهم نتائج زيارة السيسى
جمال الدين: استغلال الاتفاقيات التى تم توقيعها ومناقشة مشكلات النقل والجمارك
توقع رجال الأعمال أن تسفر زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إثيوبيا عن زيادة التعاون فى المجالات الاقتصادية بين البلدين ونمو فى حجم التبادل التجارى الذى وصل إلى مليار دولار خلال عام 2014.
والتقى السيسى أمس الثلاثاء 38 من رجال الأعمال المصريين المالكين لاستثمارات فى إثيوبيا، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الإثيوبيين على هامش زيارته إلى أديس أبابا لاستكمال المباحثات حول سد النهضة، ومن المتوقع أن يسفر اللقاء عن عدد من الاتفاقيات فى مجال التعاون الاقتصادى بين البلدين.
ويبلغ عدد المشروعات المصرية التى حصلت على تصاريح حكومية فى إثيوبيا منذ عام 1992 حتى الآن، بلغت نحو 58 مشروعاً وأبرزها فى مجالات صناعة كابلات الكهرباء ومواتير الرى ومواسير المياه.
وتوقع أيمن عيسى رئيس مجلس الأعمال «المصرى – الإثيوبى» زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين الفترة المقبلة، خاصة فى ظل توجهات الحكومة الحالية لفتح جميع الملفات المتعلقة بالعلاقات بين البلدين وحل جميع الأزمات السياسية على خلفية اتفاق سد النهضة.
وأشار إلى أن التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا لم تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن الاستثمارات المصرية لم تتضرر بل نمت وارتفع حجم التبادل التجارى، رغم مخاوف الحكومة الإثيوبية من عدم استقرار الوضع السياسى فى مصر بعد أحداث 30 يونيو.
وأضاف أن المنتج المصرى يواجه منافسة شرسة مع منتجات تركيا والصين والهند التى تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات فى إثيوبيا، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الصينية 3 مليارات دولار، وتستهدف الهند ضخ 200 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة فى أفريقيا، وارتفعت استثمارات تركيا إلى 2.5 مليار دولار.
وقال علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر، إنه من المتوقع أن تسفر مباحثات الجانبين المصرى والإثيوبى عن توقيع اتفاق بتخصيص منطقة للصناعات المصرية بإثيوبيا فى ولاية «الأورميو» على مساحة مليون متر مربع باستثمارات تصل إلى 1.1 مليار جنيه.
أوضح أن هناك مصانع مصرية قائمة بالفعل فى إثيوبيا لإنتاج المحولات الكهربائية ومصنع أثاث مكتبى باستثمارات تتخطى 10 ملايين دولار، لافتاً إلى سعى المستثمرين لإقامة مصنع للمبات الموفرة وتقشير السمسم ومشروع لتربية الماشية.
وحول المنطقة الصناعية المصرية القديمة بإثيوبيا التى يرأسها السقطى، تبلغ مساحتها مليون متر مربع، كشف أنه حتى الآن لم تقم الحكومة المصرية بوضع مخطط عام للمنطقة منذ تخصيصها قبل 3 سنوات وطالبت الحكومة الإثيوبية بإنهاء المخطط حتى يتمكن المستثمرون المصريون من بدء مشاريعهم.
وطالب بسرعة وضع المخططات لافتاً إلى أن التأخير يهدد بسحب الأراضى من الجانب المصرى، خاصة أن الاستثمارات المصرية المقامة هناك تعمل بصورة فردية خارج نطاق المنطقة الصناعية.
وقال وليد الزمر، رئيس مكتب التمثيل التجارى بإثيوبيا، إن الحكومة المصرية تسعى لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال زيادة البعثات الترويجية لإثيوبيا والمشاركة بالمعارض الخارجية.
أوضح أن المكتب بصدد عقد اجتماع مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية لعمل بعثة ترويجية تهدف لإقامة أول معرض للمنتجات الغذائية المصرية بإثيوبيا فى مايو المقبل.
وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الدور السياسى الذى قام به الوفد المصرى بإثيوبيا سينعكس بالإيجاب على العلاقات الاقتصادية، خاصة أن إثيوبيا من ضمن دول اتفاقية «الكوميسا».
أضاف أن الأمر يتوقف على مجهودات رجال الأعمال باستغلال الاتفاقيات التى تم توقيعها من حيث مناقشة كل القرارات والإجراءات التى قد تعطل من عملية التصدير مثل النقل والجمارك.
وأكد على دور مكتب التمثيل التجارى بإثيوبيا ودعمه فى عقد لقاءات مع الجانب الإثيوبى ورجال الأعمال والمساعدة فى تسهيل الإجراءات اللازمة لزيادة الصادرات المصرية إلى إثيوبيا، كما سيشارك المجلس فى فعاليات معرض مواد البناء الذى يقام بـ «أديس أبابا» خلال شهر سبتمبر المقبل.
وقال مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن تصدير الحاصلات الزراعية إلى إثيوبيا يعد أمراً صعباً فى ظل انخفاض مستوى معيشة الفرد هناك، حيث يبلغ متوسط دخل العاملين فى القطاع الزراعى الإثيوبى 1.1 دولار يومياً فى حين أن متوسط دخل العامل يومياً فى القطاع الزراعى المصرى يصل 70 جنيهاً.
أضاف أن ذلك ينتج عنه انخفاض تكلفة الزراعة فى إثيوبيا، مقارنة بمصر وبالتالى انخفاض سعر المنتج النهائى وتقليل الحاجة لاستيراد المنتجات الزراعية من مصر.
وقال مجدى عبدالعظيم «مستورد ومربى لحوم»، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإثيوبيا وتنشيط العلاقات التجارية معها يجب أن تستغل من قبل المستوردين المصريين.
أضاف أن الاعتماد على إثيوبيا فى استيراد اللحوم سيمثل بديلاً لمستوردى اللحوم المصريين، مقارنةً بالاستيراد من أوروبا والبرازيل مطالباً بعقد اتفاقيات مع «أديس أبابا» لتنشيط عملية استيراد اللحوم فى ظل استيراد مصر لنسبة %60 من حجم استهلاك اللحوم المجمدة والحية.
وأشار حسن حافظ رئيس مجلس إدارة شركة «بان أفريقيا» إلى استيراد شركته لـ9 آلاف رأس عجل وجمل من إثيوبيا شهرياً.
وقال حافظ إن التوصل إلى اتفاق بين «القاهرة» و«أديس أبابا» حول سد النهضة سيؤدى إلى التوسع فى استيراد اللحوم الإثيوبية، لتمتعها بميزة نسبية مقارنة باللحوم المستوردة من الدول الأخرى، بالنسبة للجودة والأسعار، مشيراً إلى أهمية زيادة عدد المحاجر البيطرية التى تستقبل الحيوانات الحية فى المنافذ الحدودية بين البلدين.
وقال أحمد هندى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المجلس يخطط لإرسال بعثة ترويجية لإثيوبيا، حيث قام ببعثة مماثلة فى عام 2013 وضمت 17 شركة مصرية من مختلف القطاعات الصناعية، ووصل حجم صادرات الكيماويات إلى إثيوبيا خلال عام 2012 إلى 118.1 مليون جنيه.
«سد الألفية» الحلم الإثيوبى الذى يخشاه المصريون
اقتصاد الدولة السمراء بين أسرع 12 اقتصاداً نمواً فى العالم
أعلنت إثيوبيا فى أبريل 2011، أنها تعتزم بناء أربعة سدود ضخمة على نهر النيل من بينها أحد أضخم السدود فى العالم، هو سد النهضة أو المعروف سابقاً بسد الألفية الكبير، وسيغمر هذا السد الضخم 1.680 كيلومتر مربع من الغابات فى شمال غرب إثيوبيا، بالقرب من حدود السودان، بالمياه، كما ستقوم البلاد بإنشاء خزان يعد حجمه ضعف حجم بحيرة تانا، أكبر بحيرة طبيعية فى إثيوبيا، وستتم إعادة توطين ما يقرب من 20 ألف شخص فى إثيوبيا من أجل المشروع، كما أنه سيوفر ما يصل إلى 12 ألف فرصة عمل.
ويعد هذا المشروع الذى تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار خارج نطاق تحمل مثل هذه الدولة الفقيرة، وتساوى التكلفة الحالية للمشروع حوالى موازنة البلاد السنوية برمتها، ويحتكر هذا المشروع المكلف تمويل الحكومة لقطاع الطاقة، وهو ما يترك المشروعات المهمة التى من شأنها أن تعالج، مباشرة، نقص الطاقة فى البلاد دون تمويل، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع فى يوليو 2017، ويقوم الشعب والحكومة الإثيوبيين بتمويل المشروع من خلال إصدار سندات.
وتصر الدولة الفقيرة على تمويل السد محلياً، وعدم قبول أى مساعدات أجنبية، وحتى أكتوبر من العام الماضى تم إنفاق أكثر من 375 مليون دولار من الإثيوبيين– بالداخل والخارج– الذين تم تشجيعهم على تقديم الهبات أو شراء السندات.
كما تم إجبار العاملين فى الحكومة، والذين لا تتعدى مرتباتهم الشهرية 32.68 دولار، على شراء سندات بقيمة راتبهم الشهرى بأكمله كل عام على أن تخصم من مرتباتهم، كما تعقد الحكومة اجتماعات لتشجيع العاملين فى القطاع الخاص على شراء السندات.
ويهدف بناء سد النهضة فى المقام الأول إلى توليد الطاقة بسعة من المتوقع أن تصل إلى 6.000 ميجاوات، وستنشئ السدود الرئيسية خزانات تبلغ سعة احتجازها للمياه 74 مليار متر مكعب.
وسيكون السد قادراً على احتواء فيضان بسعة 19.370 متر مكعب فى الثانية، ما سيقلل من الطمى فى السودان بنحو 100 مليون متر مكعب، وأيضا تسهيل عملية الرى لنحو 500 ألف هكتار من الأراضى الزراعية الجديدة، كما أنه سيخفض نحو 40 كيلومتراً من الفيضانات فى السودان، عند الانتهاء من بناء السد.
والتدفق المنتظم للمياه من السد من شأنه أن يحسن الزراعة، كما أن تأثير تبخر الماء سيكون ضئيلاً مقارنة بغيره من السدود فى إثيوبيا، وهو ما سيساعد فى الحفاظ على المياه، إذ يبلغ تبخر المياه من السد العالى فى أسوان وغيره من السدود فى إثيوبيا حوالى 19 مليار متر مكعب، وسوف يقلل سد النهضة الإثيوبى من سعة السد العالى فى أسوان، وبالتالى سيوفر نحو 6 مليارات متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى ذلك، فسيكون السد بمثابة جسر عبر نهر النيل الأزرق الذى يحتوى على عدد قليل من الجسور وقلة من جسور المشاه.
وتم تحديد موقع السد عندما قام مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح بمسح لنهر النيل الأزرق ما بين عامى 1956 و1964، كما قام المكتب بمسحين آخرين للموقع فى أكتوبر 2009، وما بين يوليو وأغسطس 2010 مع تصميم تم تقديمه فى نوفمبر 2010، وحافظت الحكومة الإثيوبية على سرية التصميم حتى شهر واحد من وضع حجر الأساس للمشروع.
وسيبلغ طول سد النهضة 1780 متراً، وارتفاعه 145 متراً، وستبلغ سعة الخزان 1680 متراً مكعباً، وسيتم التحكم فى مستوى المياه فى محور الخزان عن طريق ثلاثة ممرات لتصريف المياه بحد أقصى 19370 متراً مكعباً فى الثانية للتدفق، على أن يكون الممر الرئيسى لتصريف المياه محتوياً على 6 بوابات نصف قطرية تتحكم فى التدفق، وتقع على الضفة اليسرى للنهر، وكل بوابة لديها القدرة لتحرير 2450 متراً مكعباً فى الثانية من المياه فى أقصى فيضان للمياه، وسيبلغ طول سد السرج الذى يدعم السد الرئيسى 4800 متر، وارتفاعه 45 متراً، ويحتوى السد على جانب للطوارئ لتصريف المياه مباشرة إلى خزان الروصيروص بالسودان.
ويعتبر الاقتصاد الإثيوبى من بين أفضل 12 اقتصاداً حول العالم من حيث سرعة النمو وذلك وفقاً لتقرير«آفاق الاقتصاد الأفريقى لعام 2014» الذى أصدره بنك التنمية الأفريقى ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، حيث حقق الاقتصاد الإثيوبى معدل نمو %9.7 خلال العام المالى 2012-2013، ومتوسط معدل نمو خلال الخمسة أعوام الماضية بنسبة %10.1، لكن معدل النمو شهد انخفاضاً خلال السنة المالية الماضية ليصل إلى %7.6 وذلك وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي.
يعتمد الاقتصاد الإثيوبى على القطاع الزراعى بشكل أساسى، حيث يسهم بنسبة %46.3 من الناتج المحلى الإجمالى و%60 من الصادرات الإثيوبية، كما أنه يضم أكثر من %80 من القوى العاملة فى إثيوبيا، بالإضافة إلى مساهمته المباشرة فى انخفاض معدلات الفقر خلال العشرة أعوام الماضية لتصل إلى %30 مقارنة بـ%44 عام 2000، وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي.
وتعانى إثيوبيا، وفقاً للعديد من التقارير العالمية، ضعف الاستثمارات الأجنبية، وذلك بسبب عدم توفر مناخ ملائم وجيد للاستثمار، بالإضافة إلى عدم وجود مرافق وبنية أساسية جيدة تساعد على تدفق رؤوس الأموال، لذلك شرعت الحكومة الإثيوبية فى بناء سد النهضة لتوفير بنية أساسية جيدة وداعمة للاستثمارات الصناعية فى البلاد.
وبينما لا توجد دراسات معروفة عن تأثير بناء سد النهضة على تدفقات النهر، فملء هذا الخزان الضخم الذى سيستغرق سبع سنوات سيؤثر بالتأكيد على مصر التى تعتمد كلياً على النهر فى توفير احتياجاتها من المياه، وأفاد تقرير لمجلة «ديفيلومنت توداى» أن تدفق النيل إلى مصر سينخفض بنسبة %25 خلال فترة ملء الخزان، ويخشى البعض أن يشعل مشروع سد النهضة حرب مياه فى المنطقة.
وقال علاء الظواهرى، عضو الفريق القومى المصرى من الخبراء لدراسة آثار سد النهضة، إن بناء إثيوبيا لسد النهضة قادر على حجب 74 مليار متر مكعب من المياه ما يعد أمراً كارثياً لمصر، إذ سيؤدى فى نهاية المطاف إلى فقدان %60 من الأراضى الزراعية، وأضاف الظواهرى أن انهيار سد النهضة، يمكن أن يؤدى بدوره إلى انهيار سد أسوان، وهو ما له آثار مدمرة لمصر كلها.
وتعد مشكلة تغير المناخ مصدراً آخر للقلق، لم يتم تقييم السدود فى إثيوبيا من حيث مدى تأثرها بتغير المناخ، وهو ما يؤثر على قدرة دول المصب فى التكيف مع تغير المناخ، ووفقاً لمكتب الولايات المتحدة للاستصلاح الاقتصادى الذى درس مشاريع السدود المقترحة على النيل الأزرق، «يمكن أن يلعب تغير المناخ دوراً رئيسياً فى تحديد نجاح أو فشل مشاريع الطاقة المائية والرى المقترحة.
«السيسى» يتفق مع «ديسالين» على توسيع التعاون .. ويلقى خطاباً اليوم فى البرلمان الإثيوبى
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ديسالين فى ثانى أيام زيارته إلى العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” بعد توقيع اتفاق ثلاثى حول مشروع سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وقال السيسى عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء الإثيوبى، إنه يتطلع إلى التعاون بين الشعبين المصرى والإثيوبى من خلال حديثه اليوم أمام البرلمان الإثيوبى داعياً إلى تطوير عمل اللجنتين الوزاريتين بين البلدين فى جميع مجالات التعاون.
أضاف أن إعلان مبادئ «سد النهضة» يمثل خطوة إيجابية على الطريق الصحيح نحو تعزيز التعاون بين الدول الثلاث، فيما يتعلق بنهر النيل ولمعالجة شواغل كل طرف وهى خطوة على طريق التعاون المشترك والمصالح المتبادلة وتفعيل مبدأ تحقيق المكاسب للجميع، ونأمل أن تتلوها خطوات أخرى على صعيد تحقيق هذه الأهداف.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تطوير اللجنتين الوزاريتين المشكلتين بين مصر وإثيوبيا فى مجالات التعاون المختلفة إلى مستوى أعلى، وهى على مستوى القيادة السياسية بحيث تلتقى الدولتان بشكل دورى فى مصر وإثيوبيا بالتبادل.
وتابع «اللجنة العليا التى تم الاتفاق عليها ستبدأ العمل فوراً لبحث تفاصيل الاتفاق حول سد النهضة للوصول إلى اتفاق متكامل بشأن موضوع المياه بين مصر وإثيوبيا».
وبدوره وصف رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ديسالين زيارة السيسى لإثيوبيا بأنها زيارة فارقة وشهادة على عمق العلاقات بين البلدين معرباً عن اعتقاده بأن البلدين وصلا فى هذه المرحلة إلى قدر من الثقة والتفاهم وسوف يستمران سوياً على هذا النهج.
وأضاف أنه تم الاتفاق على رفع مستوى اللجنة إلى مستوى القيادة السياسية للدولتين فى اجتماع سيكون بالتناوب فيما بين أديس أبابا والقاهرة.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن وثيقة مبادئ سد النهضة مجرد بداية، وتعد بمثابة خطوة على طريق طويل وتؤكد على حسن النوايا لدى الدول الثلاث.
