طلب البنك الدولي من وزارة التعاون الدولي تشكيل لجنة وزارية مكونة من أعضاء وزارات النقل والتعاون الدولي والمالية لمعاينة تجارب المغرب وتونس والجزائر في كيفية تغيير قوانين السكة الحديد لإشراك القطاع الخاص في التشغيل على أرض الواقع.
وأرسل البنك الدولي خطابا لوزارة التعاون الدولي يطلب فيه إشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في تشغيل خطوط السكة الحديد عبر تغيير القوانين المنظمة للتشغيل، وفقا لتصريحات مسئولي هيئة السكة الحديد لـ “البورصة” خلال وقت سابق.
وقال مسئول رفيع المستوى بالهيئة لـ “البورصة” إن البنك الدولي سيتحمل تكاليف الرحلة للمسئولين المصريين لمعاينة كفاءة القطاع الخاص في تشغيل السكة الحديد في دول المغرب العربي وزيادة إيرادات حكومات تلك الدول، على حد قوله.
وذكر المسئول إن المغرب وتونس والجزائر قطعت شوطا كبيرا في تشغيل القطاع الخاص للسكة الحديد بمساعدة البنك الدولي.
