عبد الله: توحيد المواصفات القياسية و تذليل العقبات تمهيدا لإقامة اتحاد جمركى
قال سعيد عبد الله، رئيس قطاع الإتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة و التجارة، إن الوزارة إنتهت من استكمال المباحثات حول اقامة منطقة تجارة حرة بين الدول العربية .
و اضاف عبد الله فى تصريحات لـ ” البورصة” ان الإجتماعات التحضيرية لمؤتمر القمة العربية فى الفترة من 28-29 مارس ، تطرقت الى آليات توحيد المواصفات و الجودة على مستوى الدول العربية و تذليل العقبات البيروقراطية أمام حركة الإستيراد و التصدير بين البلدين مثل الإجراءات البيروقراطية و تيسير الإفراج الجمركى للواردات العربية .
ووفقا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات التابعة لوزارة الصناعة و التجارة بلغ حجم الصادرات للدول العربية نحو 66 مليون جنيه خلال العام الماضى.
و اشار الى أن مسئولين حكوميين و عرب سعوا خلال اجتماعهم التضيرى أمس إلى وضع قيود على قواعد المنشأ لضمان دخول المنتجات المطابق للمواصفات و الجودة للسوق المحلى .
و تم الاتفاق خلال الإجتماعات التحضيرية على دعوة الدول العربية لتحديد أولويات القطاعات الراغبة في تحريرها من حيث الأهمية عالية متوسطة أو ضعيفة وذلك وفقاً للائحة التصنيف القطاعي للخدمات المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية والتي تتضمن تصنيفاً للقطاعات الخدمية الرئيسية والفرعية.
و أشار إلى دعوة الدول الأعضاء لإطلاق عملية تفاوض مستمرة لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية لتلك القطاعات تقوم على مراجعة للتشريعات للقطاعات الخدمية ومعرفة أهم القيود الموجودة أمام فرص النفاذ للأسواق للقطاعات الخدمية من قبل فرق وطنية متخصصة في تلك الدول.
و حول اقامة اتحاد جمركى مشترك قال عبد الله إن وزارة الصناعة طالبت الدول العربية تنظيم هياكل التعريفة الجمركية لديها بما يخدم بناء تعريفه جمركية عربية موحدة والإسراع في استكمال باقي متطلبات الاتحاد الجمركي على مستوى الإدارات الجمركية في الدول العربية.
ووفقا لبيان وزارة الصناعة و التجارة تم الاتفاق خلال الاجتماعات التحضيرية على تكليف مؤسسات التمويل العربية بالاستمرار في زيادة حصة أنشطة التنمية الزراعية والأمن الغذائى فى محفظتها التمويلية، وعلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية رفع تقرير متابعة في هذا الشأن.
الطلب من الدول العربية تفعيل وتطبيق القوانين والتشريعات الجاذبة والمشجعة للاستثمار الزراعي والضامنة لحقوق المستثمرين، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أية مخالفة في هذا الشأن.
