200 مليون دولار قرضيين من البنك الدولى لشراء المعدات و اعتماد المستشفيات
قال هانى قدرى وزير المالية أن تكليف الحكومة بالإلتزام الدستورى المتعلق بزيادة الإنفاق على الصحة و التعليم و البحث العملى سيكلف الموازنة العام للدولة ما يتراوح بين 130 إلى 140 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
واضاف الوزير فى مؤتمر اليوم لعرض البيان التمهيدى لموازنة عام 2015/2016 أن الإنفاق الحالى على الصحة و التعليم لا يتعدى 7.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
و أعلن الوزير عن الحصول على قرضين من البنك الدولى بقيمة تقر بـ200 مليون دولار لمشروعيين الأول متعلق بشراء معدات و الآخر متعلق باعتماد المستشفيات المصرية من خلال 700 نقطة.
أشار إلى أن وزارة المالية تعتزم اصدار بيان تمهيدى للمواطن عن الموازنة العامة للدولة فى ديسمبر من كل عام لاشراك المواطن فى اتخاذ القرار المالى.
تابع الوزير أن عدم تشكيل البرلمان المصرى حتى الوقت الحالى يؤثر على تقييم الشفافية العالمى ولكن الحكومة تتخذ اجراءات بديلة من خلال استعراض الاجراءات الحكومية ونشر التقارير على مواقع التواصل الاجتماعى
واحتلت مصر المركز 94 فى تقرير الشفافية العالمى الصادر فى ديسمبر الماضى
