كشف مسئول بوزاره المالية عن ارتفاع فاتورة الاجور بالموازنه العامه الدوله في العام المالي المقبل بنحو 20 مليار جنيه بناء علي قانون الخدمة المدنية الجديد .
لفت الي ان القانون الجديد جعل حدا جديدا لاجر الوظيفي تتمثل في 80 % من الاجر وظيفيا و20 % الاخري متغير بعكس السابق مما يترتب زياده ل6 مليون موظف عامل بالقطاع الاداري
واضاف ان القانون لن ينال من اجور العاملين بالدوله ولم يضر اي موظف
واشار الي انه وفقا للقانون الجديد فانه سيتم صرف 5 % علاوة من المرتب الجديد الذي كانت ضريبه مقطوعه في السابق
