على الرغم من أن الانخفاض في أسعار البترول سيجعل المستهلكين أفضل حالا ، إلا أنه من الممكن أيضا أن يقوض تحركات بنك اليابان لتحفيز التضخم، الذي يعتمد على إقناع المستثمرين بأن الأسعار سترتفع في المستقبل.
ويراقب المسؤولون بنك اليابان بشكل وثيق، ومن المرجح مزيد من تخفيف السياسة النقدية حيث أن التوقعات العامة للتضخم بدأت في الانخفاض.
وتوقف تضخم أسعار المستهلكين في اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم وزاد للمرة الاولى منذ نحو عامين في فبراير الماضى .
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل البترول و لا يضم أسعار المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2٪ عن العام الماضي، وأقل بقليل من توقعات السوق بارتفاع 2.1٪.
ونجا الاقتصاد الياباني من الركود في الربع الأخير من العام الماضي، ولكن لا يزال الانتعاش هشا بسبب تباطؤ الانفاق على الأسرة والأعمال.
وقال اقتصاديون إن البيانات تضع مزيد من الضغوط على البنك المركزي لتوسيع سياسته النقدية كما تبقي هبوط أسعار البترول التضخم تحت السيطرة.
جاء ذلك فى الوقت الذى أبرزت فيه بيانات أخرى، مثل إنفاق الأسر هبوطا بنسبة 2.9٪ في فبراير من العام الماضي في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.8٪، كما تواجه صناع القرار النضال في توجيه الاقتصاد نحو التعافي.
