عشرات المتعاملين يتجمعون أمام مقر البورصة مطالبين بالقضاء على التلاعبات
إقالة عمران وإلغاء الضريبة وتنفيذ الأحكام القضائية وتطوير المنظومة ابرز المطالبات
تجمع العشرات من مستثمري البورصة المصرية صباح اليوم أمام مقر البورصة بمنطقة وسط البلد للمطالبة بتطوير منظومة العمل بالبورصة والقضاء على الفساد والمضاربات لخلق بيئة إستثمارية جاذبة تدفع الإقتصاد المصري للنمو يكون سوق المال آداة فاعلة فيها .
وقالت د هدى منشاوي نائب رئيس شركة “ويبك” للإستشارات المالية وأحد المحتجين على طريقة إدارة منظومة سوق المال أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية باتت ضرورة ملحة بعد الخسائر الفادحة والتأثيرات السلبية لها على مجتمع سوق المال وسط تخازل القائمين على السوق عن الدفاع عنه.
كما طالبت منشاوي بضرورة تطبيق آليات الرقابة المالية على تعاملات صناديق الإستثمار من حيث النسب والأوزان النسبية للأسهم داخل الصناديق وطرق البيع والشراء وما تسببه في كثير من الأحيان لإحداث هزات عنيفة بالسوق تعصف بصغار المتعاملين, مشدة على ضرورة إحتفاظ صناديق الإستثمار بما لا يقل عن 60% من أموال الصندوق في صورة أسهم على مدى عمر الصندوق والتحقيق مع مديري الإستثمار حال إنخفاض النسبة مثلما يحدث في دول العالم على حد تعبيرها .
مضيفة أن تفعيل آليات جديدة تم المناداة بها لفترات طويلة سيساعد على إستقرار السوق ويبعث الثقة مرة أخرى مثل T+1و الشراء الهامشي لخلق حالة من التوازن بالسوق.
وترى منشاوي أن البورصة المصرية تتمتع بتنوع كبير ولديها عدد كبير من الشركات التي تمثل الأسهم حرة التداول نسبة كبيرة منها, تتيح لصناديق الإستثمار تنويع محافظهم من الأسهم, مشيرة إلى أن تركيز أي صندوق إستثمار على ورقة مالية واحدة يجب التحقيق معه لإكتشاف التلاعبات.
ولم يكتفى المحتجين على إدارة المنظومة بالإعتراض فقط على إدارة سوق المال وتخطت مطالبهم بضرورة تنفيذ الهيئة العامة للرقابة المالية بالأحكام القضائية الصادرة .
حيث طالب إسلام ابو الفتوح أحد مستثمري البورصة بإلزام الرقابة المالية بالحكم الصادر في قضية شركة “أجواء للصناعات الغذائية” بالتنفيذ العكسي على 3.6 مليون سهم قام عيسى الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة السابق ببيعهم خلال فترة الحظر قبل وقف التعامل على سهم الشركة.
أشار أبو الفتوح إلى أنه قام بالإعتصام عدة مرات أمام مقر السفارة السعودية بالقاهرة هو وأسرته ومجموعة من مستثمري الشركة المتضررين من إيقاف السهم وتراجع سعره من مستوى 25 جنيه إلى 2.6 جنيه الأسبوع الماضي مما كبدهم خسائر فادحة, لتصبح محفظته الشخصية 300 ألف جنيه فقط بعد أن كانت 1.7 مليون جنيه في 2008 .
فيما طالب عبد الحميد عبد الله احد المستثمرين المحتجين على طريقة إدارة سوق المال أن الشفافية والإفصاح تعد المطالب الأولى والعادلة للمستثمرين, ويجب التحقيق مع رئيس البورصة في العديد من الصفقات والطروحات التي تمت خلال الفترة الماضية على رأسها طرح “أوراسكوم للإنشاء” في البورصة معتبره غير قانوني, حيث تم تأسيس الشركة في يناير 2015 ولم يمر على تأسيسها شهور, فضلاً عن أن نتائج أعمال الشركة المستقلة قبل الإنقسام قامت إدارة البورصة بإعلانها للمتعاملين بعد إنتهاء الطرح والتي أظهرت خسائر الشركة عن العام الماضي .
كما طالب بضرورة تعديل تشريعي لتنظيم عملية حضور المستثمرين للجمعيات والإكتفاء ببطاقة الرقم القومي, حيث تقوم البورصة يومياً بإرسال قوائم المساهمين لإدارات الشركات والتي يمكن التعويل عليها لحضور الجمعية.
فضلاً عن مطالبة مصر المقاصة بتفعيل موقعها الإليكتروني بشكل مؤقت لحين تعديل القانون, للسماح للمستثمرين بطلب تجميد أسهمهم عن طريق الموقع الإليكتروني وطباعتها للتمكين من تمثيل أكبر للمستثمرين في البورصة وتشجيع الإستثمار للقضاء على المضارابات.
وقالت مها يمني ان مجموعة من المحتجين قاموا بتقديم مذكرة لرئاسة الجمهورية لطرح مشكلة السوق على الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي .
اضافت أن نحو 50 مستثمر وقعوا على مذكرة تمرد البورصة بالإضافة إلى تكوين جمعية تتحدث بإسمهم تضم كل المتعاملين لعدم تكرار دعوات التظاهر والتي دائماً ما تؤثر سلباً على مناخ الإستثمار والسوق .
استنكر وليد عبد الجليل احد المتعاملين في البورصة , تكوين مؤشر البورصة الرئيسى الحالى و الذي يعتمد بشكل اساسى على سهم “التجارى الدولى” , و من ثم صعوده خلال النصف الثانى من العام المنتهى 2014 دفع المحللين الفنيين الى توقعات بصعود “egx30” صوب مستويات مرتفعة عند 10000 الالاف نقطة , مضيفا ” احد المحللين قالى المؤشر هيجيب 13000 نقطة الحق اشتريلك شوية” . و اكد ان ضحايا اصرار رئيس البورصة الحالى هذا التكوين للمؤشر هم صغار المستمثرين من ضحوا بـ”تحويشة عمرهم” و مكافأت نهاية الخدمة و غيرها من مدخرات “الغلابة” – على حد وصفه – .
و قال , ان “عمران” لم يحرك ساكنا للانتفاضة تجاه حقوق المستثمرين بشأن قانون الضرائب على الارباح الرأسمالية و توزيعات الارباح , فضلا عن تحجيم صعود الاسهم بالإيقاف عند الصعود للإستفسار عن الأحداث الجوهرية .
و تسائل عبد الجليل , عن الجهة الرقابية التى تتولى رقابة و محاسبة رئيس البورصة على اخطائه , و محاسبته فنيا على انجازاته الفعلية و اخفاقاته , لافتا الى ان المؤشرات الوهمية التى يعتمد عليها رئيس البورصة تهدف فى المقام الاول الى ايصال رسالة الى القيادة السياسية مفادها “كله تمام ياريس احنا بفضل الله اعلى عائد ” على حد تعبيره.
والفيديو التالى يوضح جانب من الاحتجاجات :
