تأسيس شركة للتأمين ضد مخاطر التمويل لطمأنة البنوك و تخفيف تشددها فى إصدار خطابات الضمان
50 شركة تابعة للاتحاد تمتلك القدرة على تنفيذ أبراج «العاصمة الإدارية»
تنفيذ المشروعات الجديدة يتطلب مشاركة جميع فئات شركات المقاولات
أزمة أسعار مواد البناء التحدى الأكبر وعلى الدولة اتخاذ التدابير اللازمة
1500 قيد جديد بالاتحاد خلال 3 أشهر.. وتوقعات بانضمام المزيد
توقع المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ارتفاع حجم أعمال شركات المقاولات إلى %300 خلال 3 سنوات، مع البدء فى تنفيذ المشروعات التى اتفق عليها خلال فعاليات مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ مارس الجارى.
ووقعت الحكومة المصرية عدداً من العقود ومذكرات التفاهم لمشروعات تطوير عقارى بالقمة الاقتصادية فى مقدمتها العاصمة الإدارية، وتتكلف مرحلتها الأولى 45 مليار دولار إلى جانب مذكرات تفاهم لـ5 مشروعات إسكان باستثمارات 12 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الدولة عدد من المشروعات القومية من بينها قناة السويس الجديدة والخطة القومية للطرق وبناء مليون وحدة سكنية.
أوضح أن شركات المقاولات المصرية تمتلك القدرة على تنفيذ المشروعات التى وقعت فى المؤتمر الاقتصادى دون الحاجة لشركات أجنبية، لكن هذا يتطلب عمل جميع الشركات التابعة للاتحاد حتى الفئة الرابعة بعد تجزئة الأعمال للتناسب مع هذه الفئات.
أكد أن الشركات متحمسة وبدأت الاستعداد للمنافسة على المشروعات وبعضها بدأ بالفعل فى شراء معدات جديدة، لكن توجد مخاوف من إسناد الأعمال بالأمر المباشر لعدد محدود من الشركات.
تابع أن نسبة المشروعات التى تطلب مواصفات خاصة مثل الشق الإدارى والتجارى فى مشروع العاصمة الإدارية التى تضم أبراجاً مرتفعة ومبانٍ، حصر الاتحاد 50 شركة تابعة له تمتلك الخبرة والقدرات الفنية والمالية لتنفيذ هذه المشروعات.
أوضح أن عدد طلبات قيد المقاولين بالاتحاد ارتفع مؤخراً بشكل كبير مع البدء فى تنفيذ المشروعات القومية للدولة، إضافة إلى نتائج مؤتمر القمة الاقتصادية بانضمام نحو 1500 عضو منذ بداية العام ليرتفع أعداد المقيدين بالاتحاد إلى 15700 مقاول مقابل 14200 نهاية 2014، متوقعاً المزيد من النمو فى طلبات التقدم خلال الفترة المقبلة.
أكد أن الشركات تواجه عدداً من المشكلات تعوق قدرتها على العامل بكامل طاقتها، وتتطلب حلولاً حاسمة فى مقدمتها تعنت البنوك فى التمويل سواء القروض لشراء معدات أو خطابات الضمان.
تابع أن الاتحاد بدأ إجراءات إنشاء شركة للتأمين على المقاولين ضد مخاطر التمويل يشارك فيها اتحاد المقاولين وعدد من شركات المقاولات والبنوك، متوقعاً أن تساهم فى طمأنة البنوك وتسهل إجراءات التمويل.
أوضح أن البيئة التشريعية التى تعمل فيها شركات المقاولات بحاجة إلى تغييرات كبيرة فى مقدمتها قانون المزايدات والمناقصات، موضحاً أن الاتحاد أعد مقترحات درست من قبل لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ونترقب عرضها على مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لإقرارها.
أشار إلى الاتفاق على أن يتضمن قانون التعديلات والمناقصات المعدل نسبة كبيرة من صيغة العقد المتوازن التى أعدها الاتحاد، فيما تضاف باقى بنوده إلى اللائحة التنفيذية للقانون، لافتاً إلى انتظار الاتحاد إقرار التعديلات القانون ومن ثم البدء فى اللائحة التنفيذية.
تابع أن إقرار تعديلات قانون المناقصات والمزايدات متضمنة الصيغة المتوازنة تنهى كثيراً من المشكلات بين شركات وجهات الإسناد التى تسببت فى توقف كثيراً من المشروعات، حيث إن النسبة الأكبر من مواده مشتقة من عقد الفيدك الدولى، ويتضمن أحقية المقاول فى الحصول على تعويض حال توقف الأعمال بسبب جهة الإسناد، إضافة إلى فؤائد على مستحقات الشركات المتأخرة.
أضاف أن الاتحاد انتهى من المسودة الأولية لتعديلات قانون الاتحاد وتضمن اختيار رئيس مجلس الإدارة بالانتخاب من بين أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من التعيين من قبل وزير الإسكان، وسوف تعرض المسودة على مجلس الإدارة لإقرارها، ومن ثم ترفع على موقع الاتحاد الإلكترونى لاستطلاع رأى المقاولين لحين انتخاب المجلس التشريعى لعرضها عليه وإقرارها.
تابع أن أزمة أسعار مواد البناء وتوافرها مرشحة للتزايد مع النمو المرتقب فى حجم الأعمال، وهو ما يتطلب من الدولة توضيح الإجراءات التى سوف تتخذها فى هذا الأمر، مؤكداً على ضرورة تأمين الشركات من مخاطر هذه الزيادة عبر صرف فروق الأسعار، لكن الشركات تواجه صعوبة فى الحصول عليها.
أوضح أن المحاسبة الضريبية للشركات من المشكلات التى تعوق عمل المقاولين، حيث تعانى من التعنت والتقدير الجزافى فيما قدم الاتحاد مقترحاً لوزير المالية بتحصيل نسبة من الأرباح تحدد حسب نوع الأعمال، لاسيما أنها تختلف من نوع لآخر، فيما يتسبب النظام الضريبى الحالى فى ضياع حق الدول، حيث تلجأ الشركات للتلاعب وتنتهى بعدم سداد الضرائب المستحقة، ونترقب موافقة الوزارة على المقترح.
أكد أن قطاع البناء والتشييد قاطرة الاقتصاد، حيث يضم 95 صناعة ويعمل بها %10 من حجم العمالة، موضحاً أن حال الاستعانة بجميع الشركات من الفئات المختلفة فى تنفيذ المشروعات سيخفض نسبة البطالة إلى %1 خلال 3 سنوات.
لفت إلى أن توسع الحكومة فى الإسناد المباشر خلال الفترة السابقة انعكس سلباً على الشركات، موضحاً أن القانون حدد حالات معينة لإسناد الأعمال مباشرة من بينها الظروف القهرية مثل الكوارث والزلازل والإرهاب، موضحاً أن ما تعرضت له مدريات الأمن، وما تمثله من أهمية أوجب إسنادها مباشرة، لكن التوسع فى الإسناد بدون مبرر يحدث تخمة فى الأعمال لدى بعض الشركات، فيما تعانى الأخرى نقصاً كبيراً.
أضاف أن تمويل المشروعات المتعاقد عليها من قبل الشركات يعد أحد أهم مميزات مشروعات القمة الاقتصادية وستشارك الدولة بالأراضى، موضحاً أن الاعتمادات العامل الرئيسى فى إنهاء المشروعات، مؤكداً أهمية توفيرها، حيث إن شركات المقاولات عليها التزامات، ولن تستطيع الاستمرار ما لم تحصل على مستحقاتها فى الأوقات المحددة.
لفت إلى أن تأخر مستحقات الشركات لدى الجهات الإسناد يتسبب فى تخفيض معدلات الإنجاز فى الأعمال، ويعرض الشركات لتوقيع غرامات تأخير وسحب المشروعات، حيث تفتقد السيولة التى تمكنها من تنفيذ المشروعات والمنافسة على مناقصات أخرى تطلب سداد تأمين ابتدائى.
أوضح أن وزارة الإسكان تتبنى خطة طموحة فى المشروعات التى تنفذها، خاصة الإسكان الاجتماعى الذى أسند لعدد كبير من الشركات على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى أعمال البنية التحتية، فيما تنتظم بشكل كبير فى سداد المستحقات.
أضاف أن وزارة الإسكان نجحت فى إعداد مشروعات ضخمة للقمة الاقتصادية درستها بعناية لاقت قبولاً من المطورين، متوقعاً أن تساهم فى رفع معدلات التنمية وخفض نسب البطالة.
توقع أن تسعى التحالفات الفائزة بمشروعات القمة للتنسيق مع الاتحاد لترشيح الشركات الجادة من أعضائه فى كل قطاع لتنفيذ الأعمال، موضحاً أن شركة «أرابتك» سبق وطالبت الاتحاد بذلك والذى بدوره وفر لها قائمة تضم الشركات حتى الفئة الرابعة بكل المحافظات لتنفيذ مشروع المليون وحدة، الذى تخطط لتنفيذه مع وزارة الإسكان.
توقع الاستعانة بشركات المقاولات الخارجية فى أضيق الحدود، ومن المنتظر أن تعتمد على العمالة المصرية منخفضة التكاليف، فى ظل عدم حاجتها إلى بدائل للسفر والمعيشة والإقامة وغيرها.
أوضح أن القطاع يعانى من مشكلة نقص العمالة المدربة، وهو ما يتطلب رعاية رئيس الدولة ومجلس الوزراء، إلى جانب تفعيل دور وزارة التدريب المنشأة حديثاً، مطالباً بتخصيص ميزانية لها بدلاً من كونها وزارة دولة، على أن يتبعها جميع مراكز التدريب.
تابع أنه يسعى للقاء الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان لعرض خطة للتدريب اعتماداً على مراكز المتخصصة التابعة للوزارة مدتها شهرين لتخريج دفعات من العاملين لتنفيذ مشروعات القمة التى تحتاج إلى أعداد هائلة من العمالة.
قال إن شركات المقاولات حصلت على 15 شهراً مهلة تضاف إلى المدد الزمنية لعقود المقاولات منذ اندلاع ثورة 25 يناير آخرها 3 شهور لتعويض الشركات عن فترة حظر التجوال فى 14 محافظة، فيما حصلت فى وقت سابق على سنة 3 مرات.
أكد على أهمية تفعيل مبادرة المقاول الصغير ودعمها من كل أجهزة الدولة، حيث يوجد كثيراً من المهندسين الشباب فى حاجة إلى الدعم، وخلال 5 سنوات سيكون لدينا جيلاً جديداً يساهم بقوة فى أعمال التنمية.
لفت إلى أن الاتحاد قدم عدداً من المقترحات إلى وزارة التأمينات الاجتماعية لحل مشكلات الشركات مع الوزارة تضمن تغطية تأمينية ومعاشات للمقاولين والعمالة فى القطاع، وتدرس حالياً من قبل الوزارة.
أضاف أن الاتحاد يسعى للاجتماع مع الموردين من كل قطاعات الإنشاءات لتقديم تخفيض لشركات المقاولات على أسعار الخامات التى تتعاقد على كميات كبيرة، فيما سيكون التخفيض أعلى فى ظل تزايد الكميات المتعاقد عليها.
لفت إلى التوافق على نسبة خصم من الخامات على أن يحصل المقاول على خطاب من الاتحاد للمورد بناءً على حجم الأعمال التى ينفذها للحصول على الخصم.
أوضح أن الاتحاد يعمل على إعداد كراسة شروط للتأهيل لمناقصة تشغيل مستشفى المقاولين بالقاهرة الجديدة، يتضمن التشطيب وتوفير المعدات الطبية والتشغيل، موضحاً أن الاتحاد سيحصل على نسبة خصم لأعضائه إلى جانب تمويل نسبة من تكلفة العلاج تُسدد إلى المستشفى، وسوف تحدد بواسطة مجلس إدارة الاتحاد.
