كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن تراجع ديون مصر الخارجية بمعدل 3ر10 % ليصل إلى 3ر41 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضي مقارنة 1ر46 مليار دولار فى يونيو 2014.
وأرجع التقرير، ذلك إلى زيادة المسدد من القروض والتسهيلات ليتراجع رصيد الدين بما يعادل 1ر3 مليار دولار، فضلا عن تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي مما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 6ر1 مليار دولار.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لأعباء الدين الخارجي (متوسطة وطويلة الأجل) فقد بلغت 1ر4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2014/ 2015 بارتفاع قدره 5ر2 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له.
ولفت التقرير إلى تراجع نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 3ر12 فى المائة فى نهاية ديسمبر 2014 مقابل 9ر15 % فى نهاية ديسمبر 2013.
وفيما يتعلق بالدين العام المحلي، أظهر التقرير أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 9ر1 تيريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضي منه 9ر87% مستحق على الحكومة و3ر0% على الهيئات الاقتصادية و8ر11% على بنك الاستثمار القومي.
واضاف أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 6ر1 تيريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة قدرها نحو 6ر6 مليار جنيه بانخفاض قدره نحو 8ر51 مليار جنيه فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 3ر226 مليار جنيه بزيادة 6ر6 مليار جنيه ( وهي تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الاوراق المالية الحكومية (أذون وسندات).
