دعى الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداراى جميع جهات المجتمع المدنى للمشاركة فى اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد والذى اعتمد من رئيس الجمهورية مشيرا الى بدء العمل فى وضع اللائحة التنفيذية .
واكد العربي- خلال الندورة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية لمناقشة قانون الاصلاح الادارى الجديد لمصر – على اهمية المشاركة المجتمعية فى اعداد الخطط الاستراتيجية لمصر و التطبيق العملى لها مشيرا الى انه تم المشاركة من قبل المجتمع المدنى فى وضع الرؤية التنموية مصر 2020 – 2030 ومنها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية .
واضاف العربي ان الوزارة استحدث استراتيجية المتابعه المتكاملة للخطة وذلك عقب سنوات من وضع الخطط دون متابعه اداء تنفيذها ومنها على سبيل المثال الخطط التى وضعت لسيناء وتوشكى وكانت تتم بشكل ورقى فقط مشيرا الى ان تحقيق التنمية يعتمد على تطبيق اسلوب التقييم واسلوب اعداد استراتيجية مصر
واشار الى ان المنظومة الجديدة لمتابعه الخطط ومرتبطة بوضع الجهاز الادارى للدولة لافتا الى ان الحكومة اهتمت بالقيام بالاصلاح الادارى بجانب الاصلاح الاقتصادى والاجتماعي والتنموي والذى يعتبر الاصعب من نوعه فى القيام بتغيره.
وبين انه تم تشكيل لجنة عليا للاصلاح الادارى لمراجعه كل الممارسات السابقه للاتفاق على خطة شاملة للاصلاح والتى اعتمدت من قبل رئيس الجمهورية مشيرا الى وجود ارادة سياسية قوية ودفعه قوية لتنفيذ القانون .
ولفت الى ان الاصلاح يبدا عن طريق توفير الشفافية ومعرفة المعوقات فعدد الموظفين فى الجهاز الادارى للدولة بلغ نحو 6.5 مليون موظف باجمالى اجور 207 مليارات جنيه سنويا فضلاعن وجود المراكزية الشديدة وضعف الاصول المملوكة للدولة وارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة .
ونوه الى انه تم وضع المبادى الحاكمه للجهاز الادارى لتحكم اي عملية تطوير للجهاز فى اطار محددات لها وتم ارساله لكافة الجهات الادارية فى الدولة مشيرا الى ان المتابعه تتم عن طريق الجهاز التنظيم والادارة .
وبين انه تم تطبيق نظم الموارد البشرية الحديثة وتحويل ادارة شئون العاملين الى ادارات للموارد البشرية مشيرا الى انه تم وضع تشريع جديد للخدمة المدنية وتعديل قانون 47 للعاملين المدنين بالدولة .
واشار الى ان القانون يهدف فى المقام الاول الى خدمة المواطن وانه تم الى تبسيط مواد القانون لتصل الى 72 مادة فقط لافتا الى انه تم اجراء تعديلات فى قانون التامينات ليناسب مع القانون الجديد.
واضاف ان المادة 72 تعتبر من اهم مواد القانون نظرا الى انها تلزم كافة الاجهزة الاداريه للدولة بتحديث الهياكل التنظيميه لها فى مدة لا تتجاوز عام وتلتزم بوضع المؤشرات ومعايير الاداء ويلتزم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بالمتابعه وعرضة على الوزير المختص .
واشار الى ان مادة 11 تم استحدثها فى القانون التى تختص بالمجموعات الوظيفية الرئيسية وعدم انتقال الموظف من مجموعه وظيفية الى مجموعه وظيفية اخرى والتى ستعيد الانضباط الى الدولة مبينا انه تم وضع مواد للتعيين للقيادات العليا فى الدولة
واوضح العربي ان القانون يتضمن الخدمة المدنية ، استحداث مجلس للخدمة المدنية بدلا من لجنة الخدمة المدنية يختص بوضع السياسة العامة للهياكل التنظيمية برئاسة رئيس الجهاز المركزي لتنظيم والادارة و يتضمن ممثلين من مجلس الدولة ووزارة المالية وخبراء في الادارة والقانون ، على أن يكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ويشرف عليها الوزير المختص بالاصلاح الاداري و يتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان و عند التساوي يقدم الاكبر في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب بشغل الوظيفة ثم الدرجة الاعلي في ذات المرتبة ثم الاعلي مؤهلا.
واشار الى ا ن القانون يكفل في أحد نصوصه المقترحة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة الي خمسة عشر يوما بالاضافة الي رصيد الاجازات الاعتيادية الحالية ، وزيادة مدة اجازة الوضع للموظفة الى أربعة أشهر بدلا من ثلاثة باجر كامل بحد اقصي ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية تنفيذا للتكليف الدستوري بمراعاة المرأة العاملة.
واضاف انه يتضمن مادة تنص على إضافة مصابي العمليات الارهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تقديرا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس الوزراء ، وفتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالاقدميات في الوظائف قبل الادارة التنفيذية .
وبين انه ينص على تخفيض المدد البينية للترقية لثلاث سنوات بدلا من ثماني سنوات للترقية من الدرجة الثالثة الى الثانية وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية الى الاولي، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين لافتا الى انه يشيرالى تقسيم الوظائف الخاضعة لاحكام هذا القانون الي ثلاث مجموعات وظيفية رئيسية وهي مجموعة الوظائف التخصصية و مجموعة الوظائف الكتابية و الفنية ، و مجموعة الوظائف الحرفية و الخدمة المعاونة.
واظهر ان القانون يحدد منظومة جديدة للاجور تتضمن عمودين فقط للاجور (اساسي و متغير ) ويكون الاساسي نحو 60 % من اجمالي الأجر ، صياغة جديدة للاجور المتغيرة ليصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة و نوعية الوظائف، ورفع العلاوات الدورية السنوية لتتراوح من 1,5 جنيه شهريا للدرجتين السادسة و الخامسة ، و 2,0 جنيه للدرجة الرابعة ، و 3,0 جنيهات للدرجة الثالثة ، و 4,0 جنيهات للدرجة الثانية ، 5,0 جنيهات للدرجة الاولي ، و 6,0 جنيهات لدرجة مدير عام ، و 6,25 جنيه شهريا للدرجة العالية و يستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدني 5% من الأجر الأساسي الجديد
