قال وزير الإستثمار أشرف سالمان أنه يجرى خلال الفترة الحالية المراجعات الأخيرة لباب الصكوك بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 قبل إصداره بالتعديلات الأخيرة التي إقترحتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
أكد سالمان أن “الصكوك جاية الفترة القادمة” على حد تعبيرة, مشيراً إلى ضرورة التفرقة بين الصكوك الحكومية والتي ستقوم وزارة المالية بإصدارها مثل السندات الحكومية، وبين الصكوك التي سيتم تداولها بالبورصة المصرية وستعمل وزارة الإستثمار طبقاً للتعديلات المقترحة على إصدارها ويجري العمل الأن على هذه التعديلات للوصول للصيغة النهائية للقانون مع المجموعة الإقتصادية ولجنة الإصلاح التشريعي .
