قال محمد سعيد خبير اسواق المال، أن السوق أصبحت سجنا للمستثمرين بسبب الانخفاض المستمر لاسعار الأسهم، وعدم عودة معظم الاسهم لاسعارها السابقة وبعضها انخفض دون القيمة الاسمية والقيمة السوقية، ما افقد المستثمر ثقته فى السوق.
أضاف أن الجهات الرقابية عليها ان تلتفت للسوق لتلبية احتياجات المتعاملين وخلق سمعة جيدة للسوق، لجذب مزيد من المتعاملين للعودة بقيمة التداولات الى ما قبل عام 2008 حيث كانت فى بعض الجلسات تتخطى 2 مليار جنيه.
وقال خلال مؤتمر سمارت فيجن لاسواق المال، ان التصنيف الائتمانى لمصر تحسن نتيجة المساعدات التى حصلت عليها مصر من الدول العربية، ويعتبر احد اهم العوامل الخاصة بجذب المستثمرين العرب والاجانب.
أشاف إلى ان قرارات البنك المركزى تمس سوق الاوراق المالية بشكل كبير وتؤثر فى حركة البورصة بشكل قوى، ويختص البنك المركزى بتوفير العملة الصعبة للمستثمر الاجنبى عند التخارجات، كما أن وزارة المالية شاركت بشكل كبير فى فقدان شهية المتعاملين بالبورصة وتخارج بعض المتعاملين بسبب فرض ضرائب الارباح الرأسمالية وتطبيقها بدون وجود لائحة توضح طبيعة المعاملة وكيفية حسابها.
ويرى ان التخارجات العديدة التى شهدتها البورصة خلال الفترة الماضية هى التى تسببت فى ارتفاع الوزن النسبى للبنك التجارى الدولى، مما افقد المؤشر مصداقيته امام معظم المتعاملين.
وأوضح سعيد ان التظاهرات والاعتراضات التى شهتدها البورصة مؤخرا لم تكن بسبب تراجع السوق لان تلك هى طبيعة البورصات ولكن اعتراض المستثمرين كان حول اداء الادارة القائمة على السوق التى كانت توقف بعض الأسهم الصاعدة فى حين تتجاهل الاسهم فى حالة هبوطها.
